أكّد تقرير جي بي مورغان أن متوسط العائد على الديون على شركات الاستثمار السعودية قد بلغ 2.2%، وتعتبر هذه النسبة الأقل بين نظيراتها الخليجية. فيما يبلغ متوسط العائد على الديون لشركات الاستثمار الكويتية 6.3 % كما في 20 يوليو الماضي، و4.2 % في الإماراتية، و3.4 % في القطرية، و4.9 % في البحرينية. وتعثرت العديد من شركات الاستثمار الخليجية بحسب التقرير عن سداد التزاماتها خلال الأعوام القليلة الماضية، بسبب تداعيات الأزمة المالية وأخطاء إدارية انعكست على السمعة المالية للكثير من شركات القطاع الخاص الخليجي. وتخطط عدد من الشركات السعودية الكبرى لإعادة هيكلة ديونها خلال عام 2012، ويأتي ذلك مع استمرار معاناة بعض هذه الشركات بالرغم من النمو القوي للاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي. وشهدت الرياض العام الماضي توقيع 18 بنكًا سعوديًا وأجنبيًا أضخم اتفاقية إعادة هيكلة مديونية ناجحة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، تبلغ قيمتها 7.5 مليارات ريال على فترة ست سنوات، لصالح مجموعة الطويرقي في تكتل مصرفي استمرت مفاوضاته لنحو عامين ونصف، انتهت بتسوية بالتراضي بين الأطراف. وعلى صعيد البنوك السعودية فقد تراجعت أرصدة الديون المتعثرة بنهاية عام 2011 وصولا إلى 20.16 مليار ريال قياسا ب 23.20 مليار ريال في عام 2010، وتشير البيانات المالية للبنوك بنهاية عام 2011، أن البنوك المحلية قامت بشطب ديون بلغت قيمتها الإجمالية 6.38 مليار ريال خلال عام 2011، بزيادة بنحو 2 % عن الديون التي تم شطبها خلال عام 2010 والبالغة 6.27 مليار ريال. وتفوقت المصارف السعودية على نظيراتها الخليجية من حيث نسبة تغطية المخصصات المرصودة للديون المتعثرة، حيث بلغت هذه النسبة 130% عام 2011، كما توضح بيانات معهد التمويل الدولي إن المصارف السعودية احتلت المرتبة الثانية بعد نظيرتها القطرية بنسبة 2.8% في جودة محفظة القروض ممثلة في نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض.