أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال المساحة في دبي، التي تشمل المسح البري، والمائي، وكذلك المسح الزلزالي، وذلك بالشكل الذي يضمن تنفيذ هذه الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، بهدف مُواكبة التطوّر العمراني الذي تشهده دبي، بما يُرافقه من مشاريع تخطيطية وعمرانية، وتنظيم جمع وتداول المعلومات المساحية بنوعيها الورقي أو الرقمي على نحو يضمن أمن هذه المعلومات وحفظها وأرشفتها ضمن وِعاءٍ واحد لدى مصدر رسمي مُعتمد في الإمارة.
وحدَّد القانون صلاحيات بلدية دبي لتكون الجهة المُختصّة بتنظيم أعمال المساحة في الإمارة، والمصدر الرسمي المُعتمد لتقديم البيانات والمعلومات الناتجة عن هذه الأعمال، وتشمل تلك الصلاحيات: أعمال المسح البري والمسح المائي والمسح الزلزالي، وإنتاج وإصدار وتحديث المُخطّطات المساحية والخرائط الأساسية والخرائط الموقعية التي تحتوي على الأراضي الحكومية أو الأراضي الممنوحة من الحكومة، مُوضّح فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وفقاً للمخطط العام للإمارة، والخرائط التخطيطية التي تحتوي على الأراضي الملك، مُوضّح فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وتصدر بناءً على سجلات وخرائط دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً للمُخطّط العام للإمارة، وأي مخططات أو خرائط أخرى، كما تشمل كذلك تنظيم مزاولة مهنة أعمال المساحة في دبي.
وتتولّى البلدية في سبيل قيامها بأعمال المسح البري، الذي عرفه القانون على أنه أعمال المساحة التي تتم على اليابسة أو المُسطّحات المائية غير القابلة للمِلاحة أو في باطن الأرض، ويشمل المسح الجيوديسي، والمسح الطبوغرافي، والمسح التفصيلي، عدداً من المهام والصلاحيات منها: تنفيذ أعمال المسح الجيوديسي والمسح الطبوغرافي والمسح التفصيلي في دبي، وقياس مستوى ارتفاع وانخفاض تضاريس سطح الأرض، وتحديد المعالم الطبيعية المُرتبطة بتلك التضاريس، وموقعها على اليابسة، وإنشاء نقاط التحكم المساحية في الإمارة، وإدارتها، وصيانتها، وكذلك إنشاء الشبكات المساحية في الإمارة، وإدارتها، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بالمنظومة العالمية لنقاط التحكم المساحية.
كما تتولى البلدية الإشراف والرقابة على الشبكة المساحية للإمارة، ووضع المعايير والمقاييس الخاصة باستحداث نقاط التحكم المساحية، والعمل على ربط الشبكة المساحية لدبي بالإمارات الأخرى في الدولة، وإنشاء وإدارة نظام المحطات المساحية المرجعي، والإشراف عليه، والتدقيق على مُخرجاته، واعتماد الأنظمة والتقنيّات المساحية البرية الأخرى، وكذلك مُراقبة أعمال وضع العلائم الخاصة بالتصوير الجوي، وصور الأقمار الصناعية، ونقاط التحكّم الخاصة بها، ومُراقبة وصيانة النقاط الحدودية البرية للإمارة، وإعادة تثبيتها عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الدولة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة قاعدة بيانات للمسح البري في الإمارة، وتحديثها والإشراف عليها، وتحديد العلائم المساحية لجميع أنواع الأراضي في الإمارة، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك تحديد العلائم المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء، والتحقق من التقيّد بها في كافة مراحل إنجاز هذه الأعمال، وإصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن.
ويحق لبلدية دبي بحسب القانون التحقق من صحة العلائم المساحية التي يتم تثبيتها في حرم الطريق من قبل المقاولين عند تنفيذهم لمشاريع تمديد خطوط الخدمات فيها، وتنفيذ المسوحات التفصيلية، وإصدار التقارير الخاصة بشأنها، وكذلك التدقيق على حسابات المسح التي تتم بواسطة الاستشاريين، للحصول على منسوب مداخل المباني، وحسابات اتجاه القبلة، وزوايا وأبعاد الأراضي المختلفة في دبي.
وتختص بلدية دبي بعدد من الصلاحيات والمهام لتنفيذ أعمال المسح المائي الذي عرفه القانون على أنه أعمال المساحة الخاصة بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء المائية القابلة للملاحة في الإمارة، وما يتّصل بها من مناطق ساحلية، وتشمل تلك المهام: وضع العلائم المساحية للمشاريع المائية التي تتم في دبي، بما في ذلك خطوط الكهرباء وأنابيب البترول والغاز وغيرها من المشاريع الأخرى، وكذلك بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة في كل ما يتعلق بأعمال المسح للكتلة المائية في الإمارة، وتوفير تلك البيانات لمن يطلبها.
كما تختص البلدية بدعم ومساندة أعمال التطوير العمراني والتنمية في الإمارة، وبخاصة في الجانب المتعلق بأعمال المسح المائي، وإنشاء وإدارة ومُراقبة المحطّات المساحية المُنشأة في المُسطّحات المائية في الإمارة، ورصد الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية المُتعلّقة بطبقات المياه، وحركة الرسوبيات، وتقوم البلدية بتشغيل وتحديث نظام الإنذار المُبكّر بشأن الكوارث الطبيعية، وتوفير بيانات المسح المائي اللازمة بهدف إدارة الكوارث البحرية، والتعامل معها، بالتعاون مع الجهات المعنيّة في دبي، إضافة إلى إنشاء الشبكة المساحية البحرية لرصد ودراسة حركة المياه، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بشبكة الدولة والشبكة العالمية.