عادت برامج خصخصة القطاعات الحكومية السعودية للواجهة من جديد كإحدى أهم الاستراتيجيات الاقتصادية الإصلاحية التي تعول عليها الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030.
ويأتي التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية بالإعلان عن تخصيص 16 جهة حكومية في المرحلة الأولى ضمن برنامج التحول الوطني في ظل تحديات ومخاوف اقتصادية.
ويتفق اقتصاديون على أن استراتيجية الخصخصة ستساهم بفعالية في رفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة كما تساهم في تحسين الإنتاجية وتطوير أسس المنافسة المحلية والعالمية متى ما تهيأت لها العوامل الأساسية لضمان نجاحها وتقليص مخاطرها، وهو الدور المطمئن والمأمول من المركز الوطني للتخصيص.