أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدّى فيها تدابير الخدمة المجتمعية.
وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، ومنها رعاية الأحداث، ورعاية ذوي الإعاقة، ونقل المرضى، وتنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية وتعبئة الوقود.
وتنص المادة 120 من القانون على أن "الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت، وفي حال المؤسسات القضائية المحلية فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية".
والقرار نص على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في أحد أو بعض أعمال حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، ومحو الأمية، ورعاية الأحداث، ورعاية ذوي الإعاقة، ونقل المرضى، وتنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، وتنظيف المساجد وصيانتها، وتنظيم وتنظيف المنشآت الرياضية وبيع التذاكر، وتنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة، وزراعة وصيانة الحدائق العامة، وتحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، ومعاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم، وأعمال البريد الكتابية، والأعمال الإدارية بالمراكز الصحية والأعمال الكتابية، وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية، وتعبئة الوقود، إضافة إلى أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام.