ف
رضت الهيئة العامة للسياحة والأثار السعودية غرامة خمسة آلاف ريال على كل وثيقة يتم تصويرها في وحدات الإيواء في السعودية، سواء أكانت فنادق أم شققاً مفروشة، بعد أن طبقت قرار منع التصوير في بداية صيف هذا العام، حسبما أوردت صحيفة الحياة. وأشار مدير الرقابة في هيئة السياحة سعد القحطاني إلى أن تغييراً تاماً سيلحق بما يسمى "الشاليهات"، ليطلق عليها النزل السياحية قريباً. وبين القحطاني إن الهيئة تراقب إجراء هذا المنع الذي أتى من وزارة الداخلية، فيما نتلقى شكاوى من بعض الجمهور، من أن بعض ملاك الوحدات ما زالوا حتى الآن يصورون الوثائق، وأن هناك غرامات في حال مخالفة قرار تصوير الوثائق، قيمتها خمسة آلاف ريال عن تصوير كل وثيقة، وبدأنا بتطبيق العقوبات بعد أن أعطينا ملاك الوحدات مهلة توعوية، وبعدها أصبح هناك ضبط بحسب الفروع، وهذه الفروع هي التي تقوم بكامل عملية الضبط والمراقبة في نطاق عملهم".