أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى إن إقرار قانون الرهن العقاري في المملكة ساهم بشكل مباشر بتخفيض كلفة الإقراض وفتح باب التمويل لشرائح جديدة من السعوديين، وكذلك تخفيف تزمت البنوك ومؤسسات الإقراض في منح الائتمان من خلال توفير آلية لإدارة مخاطر البنوك من تعثر المقترضين من السداد وذلك عبر رهن العقارات، حسبما أوردت صحيفة الرياض. ولاحظ تقرير المزايا القابضة ان على شركة سمة الائتمانية دور محوري في هذا المجال حيث ستبين بيانات الشركة الجدارة الائتمانية للمقترضين وستستعد البنوك والمؤسسات التمويلية في تحديد مخاطرها وتقليلها بالشكل المتعارف عليه في الصناعة المصرفية. ورصد التقرير ترحيبا كبيرا من جانب خبراء وعاملين في القطاع العقاري بإقرار نظام الرهن العقاري معتبرين انه قد يكون الخيار الأنسب لحل مشكلة الإسكان وتوفير الآليات الأمثل لتملك السعوديين لمنازلهم، معتبرين ان نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري. وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقر إلى نظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه، ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملاً محفزاً لضخ المزيد من الاستثمارات فيه.