تحدّث مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، عن تطبيق تقنية متطورة تعرف بـ"بصمة الحركة" تسهم في تحديد هوية مرتكب الجريمة من خلال طريقة مشيه.
وأكد مدير إدارة علم الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الرائد محمد الحمادي، استخدام تقنيات جديدة في التعامل مع قضايا الأطفال، تشمل "الذكاء الاصطناعي"، لعدم ترك أثر سلبي عليهم أثناء استجوابهم.
وتعدّ "البصمة الحركية" من أحدث التقنيات في مجال الأدلة الجنائية، وتعتمد بشكل أساسي على رصد القياسات الجسدية للشخص، وتخزينها كبصمة مميزة له.
كما أدخلت الإدارة في إطار استشراف المستقبل، تخصصاً مهماً، هو علم نفس الجريمة، الذي يستهدف التعرف إلى الجوانب الشخصية والقدرات العقلية للمطلوب فحصه، اعتماداً على عنصرين رئيسين، هما المقابلة الشخصية والاختبار.
وإنشاء إدارة متخصصة في هذا المجال، مزودة بتقنيات حديثة، حققت نتائج جيدة في التعامل مع قضايا الأطفال على وجه الخصوص لما تتطلبه هذه الفئة من معاملة استثنائية، ووفق قانون الطفل الجديد "وديمة"، الذي يفرض وجود أخصائي في التحليل النفسي الجنائي أثناء الحصول على إفادة الأطفال.