كشفت المهندسة حواء عبد الله بستكي مديرة إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي عن بدء انطلاق مشروع المعايرة القانونية على الموازين التجارية لمحلات بيع الذهب والمجوهرات الثمينة في إمارة دبي كمرحلة أولى تبعاً للتخويل الذي حصلت عليه بلدية دبي من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والذي يقضي بقيام مختبر دبي المركزي بتنفيذ المعايرة القانونية على جميع أدوات القياس القانونية في أسواق الإمارة، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس.
وأكدت المهندسة حواء أن المعايرة القانونية تمتلك منزلة خاصة في قطاع المقاييس عالمياً لما لها من أهمية بارزة في مراقبة أداء الأسواق من خلال ضبط دقة أجهزة القياس المستخدمة للبيع والشراء في الأسواق المتنوعة، وتتجلى هذه الأهمية في حماية المستهلكين والتجّار والصنّاع في آن واحد من أي ضرر قد يطالهم نتيجة أدنى خلل في دقة هذه الأجهزة المستخدمة.
ويذكر أن هناك العديد من الجهات التي تستخدم موازين تجارية في عمليات البيع والشراء والتي يجب استهدافها في إمارة دبي ومنها محلات الذهب والمجوهرات ، محلات البقالة ، مراكز التسوق والجمعيات التعاونية ، محلات بيع الحلويات ، محلات اللحوم , محلات الخضار والفواكه ، أسواق السمك ، المطاعم ، المطارات ، شركات شحن البضائع الخفيفة وغيرهم.
ستشمل المعايرة القانونية في المستقبل جميع أدوات القياس القانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة الطبية وعدادات سيارات الأجرة وعدادات المحروقات والأمتار والعبوات المعبأة مسبقاً والمكاييل الحجمية و عدادات الغاز المضغوط ...الخ
وقد أفاد المهندس فريد محمد إسماعيل رئيس قسم المقاييس في مختبر دبي المركزي بأن المختبر قد بدأ في يونيو 2012 جولات التحقق على موازين محلات الذهب من قبل مهندسين وفنيين يمتلكون الخبرات اللازمة وفقاً للّوائح الفنية المعتمدة وباستخدام أحدث الأجهزة الالكترونية المتطورة دون استخدام أي ورق تكريساً لمبادئ وتفوق حكومة دبي الالكترونية.
كما أشار إلى أنه قد تم إبلاغ تجار الذهب والمجوهرات مسبقاً قبل عدة أشهر بتطبيق المعايرة القانونية من خلال لقاء عقد مع متعاملي تجار الذهب في نوفمبر 2011 ، وكذلك إخطارهم برسائل رسمية .
ومن الجدير بالذكر أن جولات التحقق ستشمل ما يفوق 5000 ميزان تجاري في محلات الذهب المتوزعة في أسواق الإمارة ، وسيتم وضع لاصقة تحقق صفراء على كل ميزان مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس و لاصقة حمراء للموازين المرفوضة بحيث ينبه صاحب المحل بعدم استخدام الميزان المرفوض حتى يتم إصلاحه وإعادة التحقق منه ، كما أن اللاصقات المصنوعة من ورق غير قابل للإزالة منعاً لعمليات الغش والتدليس .
وأعرب المهندس فريد عن ثقته بأن تطبيق مشروع المعايرة القانونية سيساهم بشكل فعّال في حماية كلاً من المستهلكين والتجار ويساعد في نمو وحماية الاقتصاد الوطني .