فقد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قدرًا من زخم النمو في شهر أبريل، وكان تحسن الظروف التجارية هو الأبطأ في ثلاثة أشهر. شهد الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أبطأ، لكن العائق الرئيسي للقطاع كان حالة الركود في التوظيف. فهذه هي المرة الثانية فقط التي لا ترتفع فيها أعداد العاملين في تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته، ظلت ضغوط التكلفة ضعيفة واستمر هبوط الأسعار. وقيل أن تزايد المنافسة هو السبب الرئيسي وراء انخفاض الأسعار.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
"شهد زخم النمو في الإمارات العربية المتحدة تباطؤاً طفيفاً في شهر أبريل بعد الانتعاش الذي سجله في مارس 2016. ويبقى الطلب الخارجي هادئاً نسبياً مصحوباً بتردد الشركات في زيادة معدلات التوظيف لديها، على الرغم من تسجيل نمو قوي في الطلبات الجديدة والانتاج خلال الشهر الماضي. وتشير نتائج مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالإمارات منذ بداية العام وحتى يومنا هذا إلى حدوث تباطؤ في النمو، لا يزال إيجابياً، في القطاع غير النفطي في الدولة، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ خلال العام 2016".