صعدت المملكة السعودية العربية من المرتبة الـ49 في عام 2015 إلى المرتبة الـ31 في عامنا الجاري من ضمن ى189 دولة، في تصنيف البنك الدولي لتسجيل العقار.
تأتي هذه القفزة بسبب تسهيل الإجراءات التي قامت بها المملكة في مجال العقارات، فقد اختصرت العديد من الخطوات التي لم تكن ذات فائدة، كما أنها أسرعت من عمليات تسجيل الصكوك وتعديلها وإجراء الإفراغات. كذلك نقلت إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإليكتروني إلى وزارة الداخلية، وأصبحت خدمات تسجيل العقارات مجانية بالكامل مما شجع الكثير من المواطنين على إنهاء إجراءاتهم العقارية التي كانوا يتهربون من إجرائها قديمًا.