أشارت بيانات شهر يوليو إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة استعاد بعضًا من زخم النمو الذي فقده في نهاية الربع الثاني. وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا بمعدلات أقوى، ما ساهم في تحقيق تحسنٍ قويّ بشكل عام في ظروف العمل. واستمر خلق فرص العمل أيضًا بوتيرة قوية. أما على صعيد الأسعار، فقد أبرزت البيانات اتجاهات متباينة في شهر يوليو. وارتفع معدل تضخم التكاليف إلى أسرع مستوى له منذ شهر فبراير، في حين انخفضت الأسعار للمرة الخامسة في الأشهر الستة الماضية.
الدراسة المميزة
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة.
وفي تعليقه على مؤشر PMI لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات العربية المتحدة، يقول جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:
"تعتبر بيانات مؤشر شهر يوليو دليلاً آخر على ثبات وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أظهر مرونة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. وكان الارتفاع في إجمالي الإنتاج والطلبات الجديدة مشجعاً للغاية، ونحن نتوقع مواصلة هذا الزخم من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري".
النتائج الأساسية
ارتفع مؤشر PMI قليلاً عن الانخفاض الأخير الذي سجله في شهر يونيو
توسعات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة
هبوط أسعار البيع للمرة الخامسة في ستة أشهر
أظهرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لمجموعة HSBC في الإمارات العربية المتحدة - وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسًا دقيقًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم تعديله موسمياً - نموًا، اذ سجل 55.8 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى الـ 54.7 نقطة الذي حققه في شهر يونيو والذي كان هو الأدنى في 22 شهرًا، وجاء هذا من التحسن القوي في شهر يوليو. وجاء النمو في بداية الربع الثالث متماشيًا بشكل واسع مع المتوسط الذي شهده الربع الثاني (56.0 نقطة)، لكنه ظل أضعف من الاتجاه المسجل حتى الآن هذا العام (56.8 نقطة).
التسارع العام والنمو الكبير
جاء التسارع العام مدفوعًا بالأساس بتوسعاتٍ أسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يوليو. وكانت معدلات الإنتاج ذات الصلة قوية بشكل عام، بحيث تسارعت بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته في شهر يونيو. وقيل ان المبادرات التجارية وتدشين المنتجات الجديدة واكتساب عملاء جدد كانت كلها عوامل ساهمت في ارتفاع حجم الأعمال الجديدة. وساعدت زيادة الطلبيات الجديدة على نمو الإنتاج.
ارتفعت الصادرات بشكل أسرع في شهر يوليو، لتعكس بذلك الاتجاه الذي شهده إجمالي الطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة قوية في سياق البيانات التاريخية.