يُعتبر موقع "بيت دوت كوم" من أكبر مواقع التوظيف في منطقة الشرق الأوسط. كشف أخيراً عن وجود 3198 وظيفة شاغرة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، تتراوح رواتبها بين 500 و50 ألف درهم إماراتي، موضحاً أن مؤسّسات دبي هي الأكثر طلباً للتوظيف، فيما تحلّ مؤسّسات أم القيوين في أسفل السلم.
وعن هذا الموضوع، علّق عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرّر اللجنة المؤقتة للتوطين، مصبح بالعجيد الكتبي مؤكّداً وجود رؤية استراتيجية رفعتها اللجنة المؤقتة للتوطين إلى مجلس الوزراء، ترتكز على تحفيز القطاع الخاص لخلق مناخ عمل وإدارة جاذبة لتوظيف المواطنين، على أن تتضمّن محاور قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بهدف إنهاء أزمة البطالة في صورة شبه كاملة مع حلول عام 2030.
أرقام الإحصائيّة
وفرزت الإحصائيّة عدد الوظائف الشاغرة في كلّ إمارة من دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وبلغ حجم الوظائف التي تطلبها الشركات والمؤسسات العاملة في دبي 1118 وظيفة، وفي أبوظبي 439 وظيفة، وفي الشارقة 54، وفي العين 47، وفي رأس الخيمة 23، وفي الفجيرة 17، وفي عجمان 15، وأم القيوين تطلب وظيفتين.
ترواحت هذه الوظائف بين الحاجة إلى الذكور فقط في 220 وظيفة، وإلى الإناث فقط 159 وظيفة فقط، فيما لم يتحدّد جنس الموظّف المطلوب في 2819 وظيفة.
أمّا متوسط الرواتب الخاصّة بالوظائف الشاغرة فقد تراوح بين 500 و50 ألف درهم إماراتي، وهي تشمل قطاعات الضيافة والسياحة والسفر بمعدّل 324 وظيفة، وقطاع البيع بالجملة وبالتجزئة بمعدّل 317 وظيفة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بمعدّل 123 وظيفة، وقطاع العقارات بمعدّل 115 وظيفة، أمّا عدد الوظائف غير المحدّدة وفق قطاعات معيّنة فقد بلغ 745 وظيفة.
أما المستوى المهني المطلوب فقد توزّع بين "موظف مبتدئ" في 290 وظيفة، و"طالب أو متدرّب" في 1075 وظيفة، و"متوسط الخبرة" في 1372 وظيفة، و"إدارة" في 405 وظيفة، و"إدارة عليا أو تنفيذي" في 52 وظيفة، و"تنفيذي أول أو رئيس مجلس إدارة أو مدير تنفيذي" في أربع وظائف.
تحذيرات سابقة
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع تقارير حذرت من الاختلالات في التوطين التي قد تتحوّل إلى أزمة حقيقية خلال الأعوام المقبلة، فبعد أن تجاوز عدد العاطلين عن العمل 30 ألف مواطن في العام 2012، من المتوقع أن يصل عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل حتى العام 2020 إلى 150 ألفاً، وسيصل إجمالي القوى العاملة إلى 405 آلاف، على أن لا يتجاوز عدد العاملين 225 ألف مواطن، ما ينذر بارتفاع هائل في نسبة البطالة التي تهدّد النمو والاستقرار في الدولة.