أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها ستصدر قريباً تشريعات ولوائح للطائرات من دون طيار في الدولة، للحدّ من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ لهذا النوع من الطائرات، التي بدأت تؤثر سلباً وفي شكل مباشر في سلامة وأمن الملاحة الجوية، إضافة إلى تأثيرها في انسيابية الحركة الجوية في الدولة عند الاستخدام الخاطئ لها.
القوانين الجديدة
وفي هذا السياق، أكّد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، أن الهيئة بصفتها جهة تشريعيّة ورقابيّة تختصّ بأمن وسلامة الطيران وفي تشكيل لجنة وطنيّة، بدأت أعمالها خلال العام 2013 وقامت بدارسة شاملة لاستخدامات هذا النوع من الطائرات.
ووضعت الهئية قوانين وتشريعات تفصيليّة لهذه الأنظمة الحديثة من الطائرات، ستضاف إلى الأنظمة المعمول بها حالياً، بهدف منع استخدام المجال الجوي من دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة وبالتنسيق مع وحدات الملاحة الجويّة المعنية بالدولة.
وتحظر التشريعات الجديدة استخدام الطائرات من دون طيّار بالقرب من المطارات والمناطق السكنيّة والممتلكات والمرافق العامّة والأماكن المحظورة في الدولة، وكما أنها تنظّم عمليّة استخدام هذه الطائرات من حيث الوزن وطبيعة الاستخدام، مع حصر ممارسة الأفراد لهذه الهواية في الأندية المتخصّصة والمعتمدة من قبل الهيئة، مع الحصول على موافقة مسبقة لاستخدامها خارج نطاق تلك الأندية.
وستوضع ضوابط للاستخدام التجاري أو الخدمي، مع ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة قبل بدء أي نشاط لاستخدام المجال الجوي.
التزام وإعادة هيكلة
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، أفراد المجتمع إلى الالتزام بهذه التشريعات والقوانين، لتفادي التبعات القانونية، والتوقف عن الاستخدام العشوائي والخاطئ لهذه الطائرات، ما قد يؤثر في أمن وسلامة الطيران والمنشآت والأفراد بالدولة.
فيما تقدّمت الإمارات بورقتي عمل لاجتماع برنامج تعزيز كفاءة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، تناولت الأولى مقترحات بشأن تمويل البرنامج والمشروعات المقترحة من خلاله، والثانية تناولت مشروع إعادة هيكلة للمسارات الجوية في دول الشرق الأوسط، كتحرك إقليمي أساسي لمواجهة التحدي المتزايد والمتمثل في عدم قدرة أجواء المنطقة بوضعها الحالي على استيعاب تنامي النمو في حركة الطيران المدني.