شهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي تنعقد فعالياتها في دبي خلال الفترة 28 – 30 أكتوبر تحت شعار "شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد"، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بهدف تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وقائع جلسة خاصة بعنوان "منصات التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة"، شارك فيها كل من أسد أحمد، العضو المنتدب لشركة "ألفاريز أند مارسال" في الشرق الأوسط لخدمات الاستشارات المالية؛ وأبراجيتا أغراوال، مدير "سانكلاب فوروم" في مجموعة "إنتيلكروب" في الهند".
وناقش المشاركون في الجلسة أهمية دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد والحافز الأساسي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومات واستدامة النمو الاقتصادي. واستعرض أسد أحمد أبرز القضايا الرئيسية التي تواجه المشاريع المتوسطة والصغيرة من حيث الحصول على التمويل المناسب، وأهمية الدعم الحكومي وتوفير البيئة المشجعة لحث المصارف على تقديم التمويل اللازم لهذه المشاريع،
وبدورها استعرضت أبراجيتا أغراوال العديد من الأمثلة الناجحة للشركات المتوسطة والصغيرة في العديد من دول العالم، واستفادتها من الظروف الاقتصادية والتمويلية التي تتوفر لها، وتحدثت قائلة: "يجب أن يكون هناك المزيد من التركيز على جانب الابتكار في عملية تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وترسيخ الأسس التنظيمية والقوانين التي تراعي متطلباتها".
وفي الإطار ناقشت جلسة أخرى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو حركة التمويل الإسلامي، افتتحها سعادة حسين القمزي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، الذي سلط الضوء على الحاجة إلى توفير الدعم المالي لتسهيل التجارة عبر الحدود، وأشار إلى أن حصة التمويل الإسلامي من مجمل قطاع التمويل العالمي لا زالت ضئيلة للغاية ولاتتجاوز 1.5 بالمائة، وشدد على الحاجة الماسة إلى تعزيز التمويل الإسلامي من خلال إجراءات توثيق مناسبة، ورفع الوعي لدى العملاء، وتوحيد المعايير في القطاع، وتوفير أطر تنظيمية داعمة بهدف دفع عجلة التطور في قطاع التمويل الإسلامي وبالتالي التجارة الإسلامية.
وتناولت الجلسة الإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها التمويل الإسلامي، والتي تجعل منه قوة دافعة للتجارة العالمية، وخاصة في ظل الازدهار الواسع الذي يشهده القطاع. وأجمع الخبراء على أن المستقبل القريب سيشهد نمواً كبيراً لدور التمويل الإسلامي في تمكين التجارة العالمية، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سلطوا الضوء على أهم التحديات التي تعترض مسيرة نمو هذا القطاع وسبل طرح الحلول المبتكرة الكفيلة بمعالجتها.
وفي جلسة أخرى بعنوان "التعليم والتنشئة الاجتماعية ودور الجامعات"، أجمع الخبراء المشاركون في الجلسة على أهمية إقامة الشراكات بين جميع أطراف العملية التربوية كالجامعات والمدارس ووزارات التعليم وشركات التكنولوجيا، مشددين على أن التكنولوجيا تعتبر عنصراً هاماً ينبغي اسغلاله بالشكل الأمثل في نشر التعليم في العالم الإسلامي، لاسيما وأن 50 بالمئة من طالبي العلم في الدول الإسلامية هم دون الــ 25 عاماً.
كما استعرض المشاركون في الجلسة التجارب العالمية المتبعة في توظيف التعليم الإلكتروني وبما يسهم بفتح مجالات الابتكار والتطوير في القطاع التعليمي وفسح المجال أمام شريحة أوسع من الجمهور لطلب العلم، مشددين على أن التكنولوجيا لن تحل محل العنصر البشري في التعليم وانما ينبغي ان يكملان بعضهما البعض.
تُنظم غرفة دبي الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في إطار جهودها الرامية لدعم رؤية الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وبحضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 100 دولة.