أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن إطلاق واعتماد معايير تخطيط المرافق المجتمعية في إمارة أبوظبي لكل المشاريع التطويرية الجديدة، والتي تضم مجموعة من السياسات والقواعد حول سبل توفير مرافق مجتمعية خدمية متنوعة تلبي كل الحاجات بما يتوافق مع عدد سكان المنطقة وطابعها العام.
وتهدف هذه المعايير بصفة رئيسية إلى توفير مستويات معيشة صحية ومستدامة وناجحة لسكان مختلف المناطق في الإمارة من خلال توفير مجموعة كاملة من المرافق المجتمعية التي تخدم هذه المجتمعات من مراكز صحية وتعليمية، ومراكز خدمات حكومية ومؤسساتيه، ومرافق اجتماعية وثقافية، تلبي كل حاجات السكان الذين يمكنهم الوصول إليها بسهولة ويسر.
وتوضح المعايير سياسات وأسس تنظيم وتحديد المرافق الاجتماعية والتعليمية والثقافية والترفيهية والطبية في المجتمع السكني كمراكز الشرطة والمنشآت الرياضية والمدارس والمستشفيات، بناءً على الكثافة السكانية، وطابع المنطقة، والانتشار الديموغرافي للمنطقة، فعلى سبيل المثال، سيكون عدد المدارس وفقاً لعدد الأطفال في المنطقة، فيما سيكون عدد مراكز الدفاع المدني وفقاً للحاجة ووقت الاستجابة.
تطبق هذه المعايير فقط عندما يتخطى عدد السكان الدائمين في المشاريع التطويرية حاجز الـ 2,000 نسمة، ويتم بناءً على ذلك تحديد المرافق المجتمعية اللازمة لتلبية حاجات السكان من خلال تسلسل مكون من 6 مراحل. فعلى سبيل المثال، يتوجب على المنطقة السكنية التي تتراوح الكثافة السكانية فيها بين 6 آلاف و10 آلاف نسمة، أن تحتوي على "مركز حي سكني" يتضمن مركز خدمات اجتماعية، ومركز شرطة مجتمعية، ومركز تعليم مبكر (روضة أطفال)، وعيادة طبية صغيرة.
أما المناطق التي يتراوح عدد سكانها بين الـ 30 ألف وحتى الـ 40 ألف نسمة فيجب أن تتضمن مكتب بريد وعيادة طبية كبيرة ومكتبة ومركز ألعاب رياضية ومكاتب بلدية ومركز دعم مجتمعي.
وقد اعتُمدت المعايير الجديدة بعد إجراء سلسلة طويلة من الاستشارات، اذ أجرى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني استبياناً شمل 11 ألف أسرة عبر أرجاء الإمارة لمعرفة نوعية الخدمات المجتمعية التي يستخدمونها، والمرافق التي يرغبون بتوفرها في مناطقهم. كما تعاون مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مع 12 جهة حكومية لإنجاز هذا الدليل، ومنها دائرة الشؤون البلدية، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.