في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر القادم، أظهر تقرير حديث للغرفة مبني على تقرير حديث لشركة "أرنست اند يونغ" أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي، وسجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16 في المئة خلال الفترة من 2008-2012. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17 في المئة خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.
وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50 في المئة مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.
وتعتبر دولة الإمارات محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنه مع 83 مليار دولار أمريكي في 2012. وحسب التقرير، فمن غير المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، والذي سيصل الى 17 في المئة خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.
ويشكل المنتدى فرصة فريدة من نوعها لدبي لتعرض توجهاتها الجديدة في صناعة التمويل الإسلامي، وتوحيد الجهود مع الشركاء وتبادل الخبرات مع المختصين في القطاع، إلى جانب تقديم الفرص الواعدة للإمارة في ظل المتغيرات الديناميكية للاقتصاد العالمي.
وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم في ست دول هي: قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة الى حجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012. ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على حوالي 43 في المئة * من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة. والتي تشكل حوالي 53 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية.
وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر وأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 9.4 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2018.
ومن جهة أخرى يشير تحليل غرفة دبي الى أن العديد من المصارف الإسلامية الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد تعاني من ربحية أقل من البنوك التقليدية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع نفقات المنتجات المركبة، وطول الإجراءات. وتشير التقديرات إلى أن البنوك الإسلامية الرائدة سجلت في المتوسط 19 في المئة انخفاضا في العائد على حقوق المساهمين مقارنة مع المصارف التقليدية. ويقدر متوسط العائد على حقوق المساهمين لأهم 20 مصرفا من المصارف الإسلامية الرائدة بحوالي 12.6 في المئة مقارنة بمتوسط قدره 15 في المئة للبنوك التقليدية.
ويدعم تحليل الغرفة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى توسع نطاق التمويل الإسلامي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير تقديرات "بيت التمويل الكويتي" خلال 2013، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون دول الخليج لا تزال منطقة استراتيجية لسوق التمويل الإسلامي بإجمالي حجم أصول يصل إلى 599.4 مليار دولار أمريكي ، تليها دول الخليج التي تصل القيمة الإجمالية لحجم أصولها 536.9 مليار دولار أمريكي.
ومن المثير للاهتمام أيضا نمو حجم أصول التمويل الاسلامي في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تصل قيمة الأصول المصرفية الى 59.8 مليار دولار أمريكي. فيما قدرت قيمة الأصول الإجمالية بنحو 71.6 مليار دولار امريكي عام 2013. مما يعكس نجاح هذا القطاع في كسب حصة سوقية أكبر ومجالات اقتصادية جديدة ومختلفة.