.jpg)
أعلنت "الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني" رسمياً عن مجموعة الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية التي ستنظم جهود حماية الأمن الإلكتروني في الدولة وذلك ضمن "البرنامج الوطني للأمن الإلكتروني".
وتعد الهيئة الجهة الاتحادية المسؤولة عن تطوير استراتيجيات وسياسات ومعايير حماية الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذها ومراقبة تطبيقها، وذلك لضمان بيئة آمنة إلكترونياً تدعم مسيرة التقدم في الدولة.
جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل أقيمت يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري في فندق ريتز كارلتون في أبوظبي جمعت كبار المسؤولين في الهيئات المحلية والاتحادية من مختلف القطاعات الحكومية، وقدم مسؤولون عن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني شرحاً تفصيلياً عن الاستراتيجيات والسياسات والمعايير الواجب تطبيقها، بالإضافة الى توزيع الإصدار الأول لكل من "الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني"، و"سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية"، و"معايير تأمين المعلومات"، التي تعزز الأمن الوطني للدولة من خلال الارتقاء بقدرات حماية أمن المعلومات والبنية التحتية للاتصالات.
وتقدم "الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني" التي تم شرحها في الاجتماع، مجموعة من المسارات الواضحة للمؤسسات الحكومية والتزامها المستمر بحماية حدودها الإلكترونية. وتضع "معايير تأمين المعلومات" الإطار العملي للجهات والمستوى المطلوب لحماية الأصول الوطنية، اذ قدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصّلاً عن الفوائد العديدة لتبني هذه السياسات التي من شأنها إيجاد بيئة رقمية يعتمد عليها كل من الشركات والأفراد على مستوى الدولة.
واختتم الاجتماع بمناقشة الخطوات المقبلة التي تعتزم الهيئة اتخاذها في إطار تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الحفاظ على الأمن الإلكتروني.