قال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد يتوقع من زعماء دول مجموعة العشرين الاتفاق على المساهمة بمزيد من الاموال في صندوق النقد الدولي في ابريل نيسان بعد قيام أوروبا بزيادة حجم أموال الانقاذ الخاصة بها.
لكن معظم دول مجموعة العشرين تقول انه قبل قيامها بضخ أي أموال جديدة في صندوق النقد فانه يجب أولاً على منطقة اليورو زيادة حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية.
ويريد صندوق النقد زيادة موارده لاكثر من مثليها عن طريق جمع 600 مليار دولار لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
واستجابة لذلك قرر وزراء مالية الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو يوم الجمعة رفع الطاقة الاقراضية لصندوقي الانقاذ التابعين لدول المنطقة الى 700 مليار يورو من 500 مليار.
ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 ابريل نيسان.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنمركية مارجريت فستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الاوروبي للصحفيين "من المهم أن نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشامل في الاقتصاد العالمي واتفاق أمس داخل مجموعة اليورو ... مهم جداً في هذا الصدد."
وتابعت فستاجر "حان الوقت لزيادة موارد الصندوق. يصب هذا في مصلحة كل الدول ورغم أن التركيز منصب على أوروبا فمن المهم أن ندرك أنه ثمة نقاط ضعف في مناطق أخرى من العالم أيضا."
وأضافت "أعتقد وامل وهذا هو ما نعمل من أجله أن نتوصل الى اتفاق في ابريل."