.jpg)
تشارك وزارة الاقتصاد الإماراتية في أكثر من 15 فعالية اقتصادية وتجارية عالمية ومحلية خلال العام الجاري، والتي تتنوع بين المعارض والمنتديات والزيارات الرسمية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية والتعريف بالصناعات الإماراتية والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم.
وبين عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد استعداد قطاع التجارة الخارجية للمشاركة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، والتي تعمل من خلالها على إبراز دور الوزارة في المشاركات الخارجية وتعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاستثمارية العالمية.
وأكد أن الوزارة وضعت خططاً حيوية خلال العام 2014 للافادة المثلى من المنصات والمعارض التي توفرها أسواق العالم، خاصة الشركاء التجاريين للإمارات، من أجل توفير فرص أكبر للمنتجات الوطنية وزيادة الصادرات الإماراتية وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومساعدة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة عموماً في خلق شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائه في دول العالم.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي خلال العام الماضي، كما أنها ستعمل خلال العام الجاري على متابعة هذه الإنجازات، وقال: "راعت الوزراة في اختيار المشاركة في هذه المعارض عوامل عدة، أهمها تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين للإمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية ودراسة رغبات القطاع الخاص والصناعيين والمصدرين الإماراتيين في التوجه نحو الأسواق المفضلة للمنتجات الإماراتية أو الجديدة التي يمكن أن تشكل أسواقاً مستقبلية لها، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة التجارية للإمارات على المستوى العالمي وزيادة الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية كلها".
وتخطط وزارة الاقتصاد المشاركة في عام 2014 في معارض عالمية عدة، أبرزها معرض هانوفر في ألمانيا وكانتون الدولي في الصين خلال أبريل المقبل، ومعرض إكسبو في مدينة كراتشي الباكستانية في سبتمبر، ومعرض سيال للأغذية في باريس في أكتوبر. كما تنظم الوزارة ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في إكسبو الشارقة في إبريل المقبل، بالإضافة إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي والملتقى الثاني للتجارة والاستثمار في كردستان، وقمة كازان في تتارستان والملتقى الاستثماري في إثيوبيا.