أعفت الهند مدفوعات استيراد النفط من ايران بالروبية من ضرائب محلية باهظة في خطوة ستساعد شركات التكرير على تسوية بعض تجارتها النفطية مع البلد الخاضع لعقوبات في حالة فرض عقوبات جديدة تستهدف آلية حالية لتسوية المدفوعات عبر تركيا.
كانت الهند وايران اتفقتا في يناير كانون الثاني على تسوية 45 % من التجارة النفطية بالروبية غير المتداولة تداولاً حراً في الاسواق العالمية، وتعتزم ايران استخدام الروبية لسداد ثمن واردات من الهند، وفقاً لرويترز.
وقال مشروع القانون المالي الذي جاء ضمن الميزانية السنوية المقدمة يوم الجمعة ان الاعفاء الذي أملته "المصالح القومية" سيسري من أول ابريل نيسان.
لكن الآلية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب ضريبة نسبتها 40 % رفضت شركات التكرير الهندية وشركة النفط الوطنية الايرانية دفعها على المعاملات.
وتشتري الهند 12 % من حاجاتها النفطية من ايران بما قيمته نحو 11 مليار دولار سنويًا.
وفي فبراير شباط قالت شركة هندوستان للبترول التي تديرها الدولة ان الشركات الهندية لا تستطيع دفع مقابل واردات الخام الايراني بالروبية ما لم تستثني وزارة المالية الاتحادية مثل تلك المدفوعات من الضريبة.
وقال مشروع القانون "لذا من المقترح ادراج بند جديد ... لاعفاء أي دخل تحققه شركة أجنبية داخل الهند بالعملة الهندية مقابل بيع النفط الخام" على أن يخضع ذلك لشروط معينة تشمل موافقة الحكومة.
وتواجه ايران عقوبات أشد صرامة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب طموحاتها النووية وهي ثاني أكبر مورد للنفط الى الهند في حين أن نيودلهي هي ثاني أكبر مشتر للخام الايراني بعد الصين.