اعلنت دول منطقة اليورو عن موفقتها المبدئية على منح اليونان الدفعة الثانية من حزمة الانقاذ المالي المخصصة لها.
وجاءت الموافقة على هذه الدفعة خلال اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو الـ17 في بروكسل، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الخارجي اليوناني إلى الناتج القومي المحلي إلى 117 %.
وقد أشار جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو إلى إمكانية حدوث هذا الأمر عقب الاجتماع، متوقعاً الوصول إلى هذا المستوى في عام 2020.
لكن منح هذه الدفعة، البالغ قيمتها 130 مليار يورو (171 مليار دولار)، سيكون متوقفاً على مساهمة مالية يدفعها صندوق النقد الدولي.
وقال يونكر"نرحب بالمقترح (مقترح صندوق النقد)بتقديم 28 مليار يورو إلى اليونان"، وأضاف "نتطلع إلى المناقشات والقرارات الذي سيصدر عن صندوق النقد الدولي في 15 مارس/ إذار".
وأعرب يونكر عن ثقته من موافقة صندوق النقد على منح الأموال إلى اليونان، وقال "تأسيسياً على هذه الخلفية، فقد صادقنا على إطلاق البرنامج الثاني والذي يتوقف على إكمال الاجراءات الوطنية".
يذكر أن الصفقات التي تعقدها اليونان مع البنوك ودائنين آخرين هي الأضخم عبر التاريخ، وقد ساهمت في تمهيد الطريق للحصول على الجزء الثاني من خطة الانقاذ.