ا
عتمدت لجنة تفعيل مبادرة "الحكومة الذكية" – والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)- السياسة العامة للحكومة الذكية والتي تتضمن دليلا إرشاديا متكاملا لكافة الجهات الحكومية لبدء التحول نحو الحكومة الذكية بالإضافة لمعايير موحدة للخدمات الحكومية الذكية تهدف لتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر الهاتف المحمول.
وأشادت لجنة تفعيل مبادرة "الحكومة الذكية" خلال اجتماعها الثاني الذي عقد بوزارة شئون مجلس الوزراء بدبي بمستوى التجاوب الذي أبدته الجهات الحكومية الخدمية مع المبادرة، ما يسهم بإعادة صياغة منظومة العمل الحكومي في الدولة في سعيها الحثيث لتحقيق رؤية الامارات 2021.
وأكدت لجنة تفعيل مبادرة "الحكومة الذكية" خلال الإجتماع أن التحدي الحقيقي يتمثل في الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإكمال التحول إلى الحكومة الذكية خلال عامين، ما يستدعي ضرورة التواصل الفعال والتبادل المعرفي والتعاون بين كافة الجهات والتنسيق والعمل كفريق واحد لإتمام التحول المنشود خلال هذه الفترة .
وأشارت إلى أن اعتماد السياسة العامة للحكومة الذكية والتي أعدتها هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة يعد خطوة مهمة ويأتي لضمان توحيد معايير تقديم الخدمات الذكية وكمرجع لقياس مدى جاهزية الجهات الحكومية للتحول الكامل نحو الحكومة الذكية.
كما وجهت اللجنة بتنظيم زيارات ميدانية لعدد من الدول للاطلاع على التجارب المتميزة وأفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة، حيث سيبدأ وفد يضم عددا من أعضاء اللجنة بزيارة إلى جمهورية كوريا الجنوبية التي تعتبر من أكثر دول العالم جاهزية في مجال تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول والوسائط الذكية.