حلّت الإمارات محل السعودية كأكبر سوق بناء في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2012 وذلك فيما يتعلّق بمنح العقود، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 16.2 مليار دولار بما يزيد 4% عن العقود في السعودية التي وصلت إلى 15.6 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2008 التي تتراجع فيها السعودية عن المرتبة الأولى في قيمة عقود البناء الممنوحة في المنطقة.
وتشير التوقعات إلى أن 2013 هي سنة التفاؤل والفرص لقطاع البناء في الشرق الأوسط حيث تتجه الأنظار مرة أخرى الى دول المنطقة وكيفية إدارتها الإنفاق لضمان تنفيذ ونجاح المشاريع الضخمة وذلك وفقاً لما يشير إليه تقرير ديلويت السنوي الصادر حديثاً تحت عنوان " قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي: مواجهة تحديات تنفيذ المشاريع العملاقة".
وأظهر التقرير في إصداره الرابع وهو الوحيد المختص في قطاع الخدمات المالية لمشاريع البناء في الشرق الأوسط أنه في منطقة تعاني شحّاً لناحية البنى التحتية توجد عوامل أساسية لخلق فرص ممتازة للمشاريع العملاقة.
كما يشير إلى أن البنية التحتية والمشاريع الضخمة تشهد نمواً سريعاً مع إعلان الحكومات عن مشاريع تقدّر بتريليونات الدولارات عبر منطقة الشرق الأوسط في السنوات المقبلة.مع ذلك، فإن الاقتصادات الإقليمية تواجه أولويات وتحديات مختلفة، من الاستقرار السياسي إلى الاستدامة الاقتصادية.