"رائد" يكشف تفاصيل مشروع المواصفة القياسيّة الإماراتيّة

في خطوة تهدف للارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها وتعزيز رضى المتعاملين، وتوحيد جودة الإجراءات في الجهات الحكومية، أطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، "المواصفة القياسية الإماراتية للخدمة الحكومية المتميزة".

وتشتمل المواصفة الحكومية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، على مجموعة من المعايير والإرشادات التي تستند إلى دراسات عملية ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير وتقديم الخدمات الحكومية عبر مراكز الخدمة في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية.

ما هي المواصفة القياسية؟
أكدت سعادة عهود الرومي، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن المواصفة القياسية صمّمت لخدمة المواطن "بما ينسجم مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

وتتضمّن المواصفة سلسلة من الأجزاء التي تتمحور حول تقديم الخدمة الحكومية المتميزة في القطاع الحكومي، ويركز الجزء الأول منها على مواصفات "خدمة المتعاملين" ويتضمّن إرشادات ومعايير موحدة تلزم موظفي خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية بتطبيقها.

أما الجزء الثاني فهو "ميثاق المتعاملين" الذي يتضمّن صيغة موحدة لوضع ميثاق للمتعاملين مع الجهات الاتحادية الذي يحدّد التزامات الهيئات والجهات الحكومية تجاه متعامليها، ويوضح واجبات المتعاملين تجاهها لضمان تنفيذ متطلباتهم على الوجه الأمثل كما يحدّد وسائل الاتصال والتواصل بينهما، ومعايير الخدمة التي يمكن للمتعاملين توقعها، وذلك من خلال ميثاق متكامل لخدمة المتعاملين.

أما الجزء الثالث فيسلّط الضوء على "تصنيف مراكز خدمة المتعاملين" الذي يضمّ مجموعة من المعايير المحدّدة لتصنيف مراكز الخدمات الحكومية حسب نظام النجوم المتبع في الفنادق "من نجمتين إلى 7 نجوم".

ما هي مميزات المواصفة القياسية؟
تعتبر المواصفة القياسية الإماراتية بمثابة تعهدٍ من حكومة دولة الإمارات نحو متعامليها بأنهم محور اهتمامها، وأنها حريصة دائماً على تحسين تجربة المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم بوسائل وآليات توفّر عليهم الجهد والوقت وتعزّز الثقة المتبادلة بين مقدّمي الخدمات والمتعاملين وإشعارهم بالتميز والأهمية خلال وجودهم في مراكز الخدمة.

ومن أهم ميزات المواصفة القياسية أنها قابلة للتطوير والتحسين دائماً وفقاً لتطوّر متطلبات المتعاملين، ويأتي ذلك بناءً على دراسات واقعية لاحتياجات المتعاملين ومتطلباتهم من الخدمات الحكومية التي نفذها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة، إضافة إلى دراسات المتسوّق السريّ وقياس رضى المتعاملين، وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل منها مرجعيّة يُعتدّ بها للارتقاء بالخدمات واستمراريتها وجودتها والعمل على تطويرها نحو الأفضل، مع إمكانية تطبيقها ليس فقط على مستوى مراكز الخدمة في الحكومة الاتحادية بل يمكن الاستفادة منها أيضاً في مراكز الخدمة في الحكومات المحلية وفي القطاع الخاص.

"رائد" يكشف تفاصيل مشروع المواصفة القياسيّة الإماراتيّة

الأكثر قراءة