اعتمدت سلطنة عُمان نظام العمل عن بُعد بشكل رسمي، ليشمل القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة عمل أكثر مرونة وفاعلية.
يستند هذا التوجه إلى أسس قانونية واضحة، حيث نص قانون العمل العُماني على مفهوم العمل عن بُعد كنظام معترف به يمكن تطبيقه، شريطة أن توفر المنشأة البنية الرقمية والأدوات اللازمة لتنفيذ المهام. كما صدرت قرارات وزارية تنظيمية تسمح بتطبيق هذا النظام في قطاعات ووظائف محددة وفقًا لمصلحة العمل، مع تفويض وزير العمل بإصدار اللائحة التنظيمية التفصيلية. ويشير القرار إلى أن العمل عن بُعد قد يكون كليًا أو جزئيًا، ويشمل أداء الواجبات باستخدام وسائل التقنية الحديثة خارج مقر العمل الرسمي.
بدأت الحكومة بالفعل بتطبيق نماذج تجريبية للعمل عن بُعد في عدد من الوزارات والوحدات الحكومية، بهدف تقييم فعالية النظام وتحديد التحديات المحتملة. تسعى هذه المرحلة التجريبية إلى قياس الإنتاجية والتأكد من استمرارية وجودة الخدمات المقدمة. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على تدريب الموظفين على استخدام تقنيات العمل عن بُعد وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة عبر برامج وشهادات معترف بها، لضمان جاهزيتهم لهذا التحول. يهدف التوسع في هذا النمط إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، حيث يساهم في تقليل تكاليف التشغيل على الشركات، ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة للباحثين عن وظائف ممن قد لا يتمكنون من الالتزام بالحضور اليومي. كما أنه يدعم جهود السلطنة في تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي متقدم. ويجري العمل على تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بكل جهة حكومية أو شركة، لتنظيم تفاصيل هامة مثل ساعات العمل، طرق الرقابة على الأداء، والاستحقاقات المالية للموظفين، بما يضمن سلاسة التطبيق ونجاح التجربة على المدى الطويل.