أصدرت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون تقريره الفصلي، الذي أبدى تفاؤلاً مصحوباً بالحذر الشديد، متوقعاً بأن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013 نمواً جيداً في الناتج المحلي، يتوقع أن يبلغ 3.6%، مقارنة بـ5.5% للعام 2012، رغم مخاوف حدوث مزيد من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية.
ويستند التقرير في تفاؤله بأن أسواق النفط ستظل قوية، مع وجود رغبة أكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. كما أن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً.
وتوقع التقرير أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي معدلات زيادة بنسبة 14% وهي نفس معدلات العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته، حيث تؤكد المؤشرات بأن القطاعات غير النفطية باتت تلعب دوراً محركاً للنمو الاقتصادي.
لذا وفي ضوء زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار السلع عالميا وتعافي قطاعات اقتصادية متنوعة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال عام 2013 ليبلغ متوسطه 3.5%، مقارنة بـ3.2% في العام الماضي.