أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برنامج "شريك"، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة.
وكشف ولي العهد السعودي أن هذا البرنامج الجديد سينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال سعودي أي ما يعادل 3 تريليون دولار أمريكي تقريبًا حتى عام 2030.
وقال ولي العهد السعودي: "نبشر اليوم بحقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص شريك".
وأوضح الأمير محمد الهدف من البرنامج بقوله: "يهدف البرنامج لدعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال بنهاية 2030".
وأكد ولي العهد، أن برنامج "شريك" لا تقتصر أهميته على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام بل استثمارًا طويل الأجل يقوم على الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي.
وقال الأمير محمد إن: "البرنامج سيسهم في ضخ استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال حتى نهاية 2030، ونراها استثمارا طويل الأجل".
وتابع: "تأتي جنبًا إلى جنب مع ما سيقوم به صندوق الاستثمارات العامة من ضخ 3 تريليون ريال، وهناك 4 تريليون ريال أخرى سيجري ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار".
واختتم: "هذا لا يشمل 10 تريليونات ريال من الانفاق الحكومي، و5 تريليونات ريال أخرى مقدرة من القطاع الخاص، بما يشكل إجمالي يصل إلى 27 تريليون ريال تعادل (7 تريليونات دولار) حتى 2030".