وأصدرت النيابة العامة السعودية، بيانًا رسميًا، كشفت فيه عن عقوبة هذه الجريمة هو السجن مدة تصل إلى 20 عامًا، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
وقالت النيابة السعودية: "تحتم أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل".
وتابعت النيابة: "يُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".
وأكدت النيابة في بيانها، أن أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك يعد شريكًا في الجريمة.