وأشارت تقارير صحفية إماراتية إلى أن هذا القانون تطبق أحكامه على هيئة دبي للطيران المدني، وكافة المشغلين المصرح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات.
كما تطبق أحكام القانون الجديد على مزاولي المهنة المصرح لهم من الهيئة بممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بتقديم وتنظيم خدمات الملاحة الجوية، والتدريب على الطيران والملاحة الجوية.
وكذلك إعداد دراسات السلامة الجوية، والطيران السياحي والترفيهي، والطيران الرياضي، والإعلانات الجوية، وتحليق المناطيد، والتصوير الجوي بواسطة الطائرات بكافة أنواعها، والشّاحن الجوي المُنظَّم.
وتشمل أهداف الهيئة التي حددها القانون، تحقيق الريادة، وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسّلامة وحِماية البيئة في قطاع الطيران المدني، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة الطيران.
وضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران المدني، ولكافة الخدمات المتعلقة به، وتنظيم شؤون القطاع، وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، إضافة إلى تحقيق حوكمة القطاع.