اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عددا من الإجراءات الجديدة الاحترازية بشأن العمالة الوافدة، بهدف حماية صحة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتها بفيروس كورونا.
وقررت الدائرة منع انتقال العمالة الوافدة من الإمارة إلى إمارة أخرى، وقصر حركتها داخل مدن الشارقة، مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية، ومنع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.
وشددت الدائرة على أنها ستقوم بتطبيق الجزاءات الإدارية السارية في الإمارة ضد المخالفين لهذه الإجراءات الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض، وتوفير أكبر قدر من الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.
وعلق سلطان السويدي، رئيس الدائرة، على هذه الإجراءت، قائلًا إنها تأتي في إطار التدابير الاحترازية الوقائية، للحفاظ على الصحة العامة وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة.
وتابع السويدي: "تستهدف أيضًا هذه الإجراءات تحقيق التباعد الجسدي في هذه الفترة والحفاظ عليها، ضمن الجهود التي تنفذها الإمارة والدولة، للحفاظ على المجتمع ومواجهة تداعيات كورونا".
وأكد رئيس الدائرة أن هذا الإجراء تستثنى منه المنشآت العاملة في نشاط التنظيف والمواد الغذائية والأمن الخاص، موضحًا أنه يجب أن يكون عدد العمالة في وسيلة النقل نصف السعة الاستيعابية لها.
ونصح السويدي بضرورة ارتداء الكمامات وترك مسافة أمان 2 متر بين العمالة عند الصعود والنزول من وسيلة النقل، والملاحظة الصحية للعمالة طوال الوقت.