توقع محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي للريس للعطلات ارتفاع عدد السياح القادمين الي دبي كنتائج مباشرة لسوق السفر العربي بنسبة 20% مستفيدا من الحالة الاقتصادية في اوروبا وارتفاع قيمة اليورو وايضا بسبب ما تمر به المنطقة العربية من أحداث، لافتا الي ان الطبيعي وعقب كل معرض لسوف السفر العربي ان يرتفع عدد السياح الي دبي مابين 10 الي 15% الا ان هذا العام يختلف الوضع الي حد ما حيث كل المعطيات تصب لصالح دبي.
وقال في تصريحات صحفية لدى مشاركته الريس للعطلات ضمن جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري في فعاليات سوق السفر العربي "الملتقى 2012" ان معرض "الملتقى" هو أفضل المعارض لتوقيع العقود وابرام الاتفاقات بين الشركات السياحية الموردة للسياح وكذلك للفنادق وكل الجهات التي من شأنها التعامل مع السائح.
وأضاف: في هذا الاطار وقعنا خلال اليومين الاولين للمعرض العديد من الاتفاقات وابرزها اتفاقية تمثيل مع احدي الشركات الالمانية لتمثيلنا في كل من المانيا وهولندا والدول الاسكندنافية.
وذكر بأن دبي مع نهاية العام الحالي ستتمكن من استيعاب الزيادة المتوقعة من السياح حيث سيصل عدد الغرف الفندقية لديها الي ال80 ألف غرفة من مختلف الفئات والتي تلبي متطلبات السائح أيا كانت امكاناته المادية.
واشار الي ان الريس للعطلات تركز حاليا علي العديد من الاسواق المهمة وابرزها 3 اسواق هي الصين والهند ودول الخليج، واستطاعت ان تحقق في العام 2011 نتائج مبهرة في هذا الشأن حيث نمت اعمالها خلال السنة الماضية في دول الخليج بنسبة 100% وفي الصين بنسبة 30% وفي الهند بنسبة 14% لافتا الي ان يتوقع استمرار عمليات النمو في هذه الاسواق الثلاثة بنسب متفاوتة والتي تتراوح مابين 30% للصين و20% لدول الخليج و10% للسوق الهندي.
ولفت محمد جاسم الي ان حوالي 50% من مبيعات الريس للسفريات تستحوذ عليها طيران الامارات سواء للمسافرين او القادمين.
ويمثل الريس اكثر من 22 شركة طيران كبري اخري تتعامل معها وغيرها من الشركات الفرعية والأجنبية، من خلال 25 مكتبا للشركة في الامارات العربية المتحدة.
وتتعامل الريس للسفريات مع اكثر من 500 شركة سياحة وسفر علي مستوي العالم والاف من الفنادق والمنتجعات الفندقية منها فقط 250 فندقا في ماليزيا ومثلها في تايلاند وتأتي ستغافورة في مراتب تالية.
ونوه الريس بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة السياحة والتسويق التجاري لدبي حول العالم لافتا الي ان هذا الدور المهم من الحكومة يساهم في اعطاء القطاع الخاص الثقة المطلوبة التي ينطلق من خلالها الي افاق واسعة في العمل.