في إحصاءات جمعتها شرطة أبو ظبي على مدار السنة الماضية، تبيّن أن هناك 61 حالة وفاة بسبب تجاوز السرعة المحدّدة والمسموح بها أثناء قيادة السيّارات على الطرقات.
23% من الوفيات
وفي هذا السياق، يقول مدير مديريّة المرور والدوريّات في شرطة أبو ظبي، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي: "شكّل العدد المحصى ما نسبته 23% من إجمالي وفيات الحوادث المروريّة التي سجّلت خلال العام الماضي، لذلك نحذّر من تجاوز السرعة المحدّدة والمسموح بها خلال القيادة، بهدف الحدّ من الحوادث المروريّة التي تخفّ كلّما خفّت السرعة، وتزيد كلّما زادت السرعة، لأنه يقلّ معها الوقت اللازم للتوقف، ويصبح تجنّب الحادث المروري أكثر صعوبة".
وشدّد الحارثي على ضرورة الالتزام بالسرعة المحدّدة وعدم تجاوزها، في إطار الحملة التوعويّة التي تطلقها الشرطة لتفادي وقوع الحوادث المروريّة وتجنّب وقوع الإصابات والوفيات، وللحفاظ على سلامتهم وسلامة المارة أو السائقين الآخرين.
ثقافة مروريّة
من جهة أخرى، أكّد الحارثي حرص شرطة أبو ظبي على رفع مستوى الثقافة المرورية للسائقين في القطاعين العام والخاص، وضرورة الالتزام بالسرعة القصوى المحدّدة، إضافة إلى تكثيف الرقابة المروريّة من خلال الدوريات وأجهزة الرادار، لتحقيق أقصى درجات السلامة.
وأشار إلى أن 10 آلاف سائق في القطاعين العام والخاص، استفادوا من 169 برنامجاً ومحاضرة توعية خلال العام الماضي، لتعزيز مستويات الالتزام بالسرعة القصوى المحدّدة التي توضحها اللوحات الإرشادية على الطرق.
وأكّد أن مواقع الرادارات وسرعة ضبط الرادار على الطرق الداخليّة والخارجيّة في إمارة أبوظبي في الإمارات المتحدة العربيّة، معلنة ومحدّدة أماكن وجودها مسبقاً من خلال وسائل الإعلام، حيث جرى تنبيه السائقين بضرورة التزام السرعة القصوى المحددة في اللوحات الإرشادية على جانبي الطرق، وضرورة التقيّد بها والالتزام بمضامينها.