تقدمت ثلاث نساء إماراتيات بدعوى قضائية للحصول على إذنٍ للسماح لهن بأن يصبحن رجالاً في الأوراق الرسمية، بعدما خضعن لعمليات تحول جنسي في الخارج. وقدمت النساء إلى المحكمة عدة وثائق وتقارير طبية من مستشفيات أوروبية أوصت بإجراء عمليات تغيير الجنس.
محكمة الدرجة الأولى الاتحادية في أبو ظبي رفضت الدعوى، ورفضت أن تعترف بهن الدولة كرجال وتغير أسمائهن إلى ذكور في السجل الوطني الحكومي. فقدمن طعنًا في الحكم في محكمة الاستئناف الاتحادية التي أيدت الحكم الأول بدورها.
محامي المجموعة "علي عبد الله المنصوري" دافع عن حق موكلاته في تغيير هوياتهن، مؤكدًا أنهن خضعن لعمليات تغيير جنسي بعدما عانين من عيوبٍ خلقية في الأعضاء التناسلية، بالإضافة لوجود سمات جعلتهن أقرب إلى الرجال، بما في ذلك الصوت وغيرها من الخصائص الذكورية.