تصدّر عدد من المدن الإيطالية الصغيرة عناوين الصحف لبيعها منازل خالية مقابل يورو واحد فقط في العامين الماضيين. ولكن طريقة عمل المخطط والأشخاص المؤهلين لاقتناص إحدى هذه العقارات الجذابة، لا تزال بين الأسئلة التي تُطرح كثيراً، وفق ما ذكرت صحيفة «إندبندنت».
ومع ازدياد هجرة الشباب الإيطاليين إلى المدينة واختيار الوظائف العالمية على المهن الريفية والمجتمعية، أصبحت العديد من أجمل القرى النائية في إيطاليا مهجورة، مع وجود عدد قليل من السكان المسنين فقط.
ووجد بعض الإيطاليين المسنين أنه ليس لديهم من يرث منازلهم التي تذهب بعد وفاتهم إلى السلطات المحلية، التي يتعيّن عليها أن تقرر ما يجب أن تفعله بها، بينما ورث بعض المواطنين الأصغر سناً ممتلكات في مناطق ليس لديهم نية للانتقال إليها.
ويعني امتلاك منزل ثانٍ في إيطاليا دفع الضرائب، لذا فإنّ بيع هذه المنازل غير المستخدمة بثمن رخيص قد يكون مربحاً أكثر من الاحتفاظ بها.
لهذا السبب، تقدّم نحو 25 بلدية إيطالية لأصحاب المنازل المحتملين عرضاً لا يمكنهم رفضه، وهو منزل بسعر رمزي يبلغ يورو واحد.
وقال الفريق المسؤول عن هذا الموضوع "منازل بيورو واحد": "نحن لا نحتاج إلى إنشاءات جديدة ومبانٍ إضافية. تتمثل استراتيجية تحسين البيئة السكنية واستعادة هويتنا الثقافية في إحياء المراكز الصغيرة المهجورة أو إعادة تطوير المباني المهملة، وهي قصة تمثل تاريخنا".
وتأمل السلطات المحلية في مناطق مثل إميليا رومانيا وأبروز وكامبانيا أيضاً أن يؤدي تدفق أصحاب المنازل الجدد إلى تحفيز الاقتصاد، حيث يشترون المنتجات المحلية ويوظفون عمال البناء المحليين ويضخون الأموال في الأماكن والمعالم السياحية المحلية، بل ويعززون السياحة من خلال خلق الفنادق أيضاً.
والمنازل المختارة لهذا المخطط غالباً ما تكون مهملة وتتطلب تحسينات هيكلية كبيرة. ومع ذلك، لا تزال تكلفة التجديدات منخفضة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، في حدود 20 إلى 50 ألف يورو اعتماداً على حجم العقار.
أما عن الأشخاص الذين يستطيعون شراء منزل مقابل يورو واحد، فتختلف القواعد من مدينة إلى أخرى، ولكن في حالة موسوميلي مثلاً، يجب أن يكون لدى المشترين الوسائل المالية والعملية من أجل دعم كافة مصاريف صياغة سندات البيع (كاتب عدل، تسجيل، تحويل)، وإعداد مشروع لتجديد العقار خلال عام واحد من الشراء، والحصول على أي أذونات مطلوبة، وبدء العمل خلال شهرين من تاريخ إصدار رخصة البناء، وإنهاء العمل في غضون ثلاث سنوات، ووضع وديعة "سياسة ضمان" بقيمة 5 آلاف جنيه إسترليني، والتي سيخسرونها في حالة عدم المضي قدماً في العمل في غضون ثلاث سنوات.
وفي موسوميلي، يمكن للشخص أن يفعل ما يريد بالجزء الداخلي للممتلكات، ولكن يجب أن يحافظ على مظهر المباني الخارجية وعدم المساس بها.
وقد يواجه المشترون الذين ليس لديهم إقامة إيطالية أو لا يتحدثون اللغة المحلية عقبات أكثر عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل والقدرة على الاستفادة من ممتلكاتهم.