بسبب ضغوط مكثفة من جانب أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، اضطر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رفع السرية عن بعض الوثائق الخاصة بالتحقيقات، والتي ظلت سرية للغاية على مدار أكثر من 20 عامًا.
وبالرغم من مئات التحقيقات والمعلومات التي سُرّبت على مدار عقدين من الزمان، إلّا أنّ الوثائق التي سيُفرج عنها، خلال الستة أشهر المقبلة، قد تحمل الكثير من المفاجأت الصادمة، وفق تقديرات المراقبين.
وفي الرابع من سبتمبر الجاري، أعلن بايدن أنه وقّع أمرًا تنفيذيًا يتضمّن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن أحداث 11 سبتمبر. وأشار إلى أنّ "رفع السرية يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في "الأشهر الستة المقبلة".
وأضاف: "يجب ألا ننسى أبداً الألم المستمر لعائلات وأحبّاء 2977 شخصا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا".
من جانبه، رأى الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشأن الأميركي والدولي في مركز الأهرام للدراسات، أنّ "رفع السرية عن الوثائق الخاصة بعمليات 11 سبتمبر ربما يكشف معلومات جديدة فيما يتعلق بطبيعة المعلومات التي تتعلق بآلية وتوقيت تنفيذ الهجمات، فضلا عن مدى قدرة الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية في التعامل معها".
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، قال أحمد: "وفقًا للقانون الأميركي، يتم رفع السرية عن القضايا التي تتعلق باعتبارات الأمن القومي بعد مُضي عشرين عاماً على التحقيقات، وهو ما حدث فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر"، مشيرًا إلى أنّ "بعض القوى السياسية الأميركية تمارس ضغوطًا قصوى على بايدن في الوقت الحالي، لإعادة التحقيق في القضية من جديد، بخاصة في ظل المطالبات المستمرة من جانب أهالي الضحايا لإعادة التحقيقات والكشف عن معلومات دقيقة ومفصلة حول الحادث".
وحول طبيعة المعلومات التي يمكن أن تكشف عنها الوثائق، توقّع أحمد أنها لن تحمل معلومات جذرية تؤدي إلى مسارات جديدة بشأن التحقيقات، لكنها ستكشف عدة حقائق حول العملية نفسها والأحداث التي تزامنت معها داخل الولايات المتحدة وكيفية إدارة المخابرات الأميركية لهذا الملف، بعد فشلها في إحباط المخطط.
وأكّد أحمد أنّ "المعلومات التي خرجت من جانب جهات التحقيق الأميركية وكذلك أجهزة الاستخبارات قد رسمت خريطة دقيقة لما حدث في 11 سبتمبر، ولم يعد هناك جديد في الأمر، ولكن ربما تحمل الوثائق تفصيلات أكثر دقّة حول الأحداث التي تزامنت مع الهجمات، منها على سبيل المثال: أين اختفى الرئيس جورج بوش؟ وكيف جرى تأمينه؟".
إلى ذلك، أشار أحمد إلى أنّ "المعلومات بقيت سرية لمدة عشرين عامًا نظرًا الى تعلقها بشكل أساسي بملفات دقيقة في الأمن القومي الأميركي، وهناك بعض القوانين توجب وضع سرية حول المعلومات من هذا النوع قد تمتد إلى نحو عشرين عاما حسب أهميتها".
وأوضح أنّ "المعلومات التي تتعلق بالتحقيقات، شملت تفاصيل دقيقة حول وزارة الدفاع الاميركية، والمخابرات الأميركية"، لافتًا إلى أنه "حتى بعد الكشف عن السرية لن يكون هناك انقلاب حول طبيعة ما حدث، ولكن ربما تكشف المعلومات وتعترف بطبيعة القصور الذي حدث من جانب المخابرات الأميركية في التعامل مع تلك الهجمات، وأنها لم تستطع اتخاذ الخطوات اللازمة لصد هذه الهجمات".