من المقرر أن تُرفع القيود قريبًا عن الزيارات إلى المقبرة الجماعية التي تضم رفات أكثر من مليون شخص دُفنوا في مدافن غير مرسمة حفرها سجناء سابقون، بعدما كانت "جزيرة الموتى" في نيويورك موقعًا مهملًا يصعب دخوله.
وقد تم دفن أكثر من مليون جثة على مدى 150 عامًا في جزيرة "هارت"، منها جثث مجهولة الهوية وأخرى تعود إلى فقراء وجثث أخرى تخص مواليد جدد وضحايا الإيدز، مما جعل جزيرة "هارت" واحدة من أكبر المقابر العامة في أمريكا.
ويُشار إلى هذه الجزيرة غالبًا باسم "جزيرة الموتى" أو "سجن الموتي"، وتديره إدارة سجون منذ أكثر من قرن، ما يصعب الوصول إليها، ولا يسمح للأقارب بالزيارة إلا في يومين محددين في الشهر، فيما يرافق عناصر من الشرطة وسائل الإعلام إلى المكان مرتين في السنة فقط.
وأشارت الممرضة المتقاعدة إيلاين جوزيف (65 عامًا) إلى أنها لا تريد أن يحدد لها أحدهم موعدًا لزيارة مقبرة طفلتها، حيث كانت ابنتها توميكا تبلغ بضعة أيام فقط عندما توفيت في يناير 1978، بعد ولادتها المبكرة، ولم تتمكن جوزيف من زيارة مكان دفنها حتى العام 2014، إلا أن إيلاين ستكون قريبًا قادرة على زيارة قبر طفلتها بانتظام بفضل خطط فتح جزيرة هارت أمام الجمهور.
وتعد هذه الخطوة تطورًا رئيسيًا في حملة استمرت لسنوات لجعل الموقع، الذي يضم لافتات كتب عليها "ممتلكات للسجن ممنوع الاقتراب"، يحترم الموتى وعائلاتهم أكثر.
وقد أصبحت هارت آيلاند إحدى المقابر الجماعية في العام 1869، بعد أن اشترتها المدينة من مالك أرض لدفن أشخاص مجهولي الهوية وعاجزين ماديًا، وما زال يدفن فيها نحو 1200 شخص سنويًا.
وقد صوت مجلس مدينة نيويورك الشهر الماضي لإنهاء سيطرة إدارة السجون على هارت آيلاند، في خطوة أشاد بها النشطاء كما تعهد بدء خدمات النقل بالعبارات من الجزيرة وإليها.
يُذكر أن السلطات بدأت السماح بالزيارات للمرة الأولى في العام 2007، رغم أن الأقارب كانوا على مقصورة بعيدة عن مواقع الدفن، وبعد تسوية المدينة لدعوى قضائية العام 2015، سمح للأقارب بزيارة المقابر، وإن كان ذلك في ظل ظروف خاضعة للرقابة وفي مواعيد محددة.