ها هي شركات الطيران العالميّة تعبّر عن امتعاضها من النجاح الذي تحقّقه طيران الإمارات والذي تعبر عنه بياناتها المالية وشفافيتها، وبرزت إلى الواجهة مساعي الشركات الأميركيّة لإقناع الادارة الأميركية بإعادة النظر في اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الدول الخليجية، وهو ما قد يفيد الاقتصاد الأميركي في شكل مباشر من رحلات الطيران الخليجيّة، التي تسيّر أكثر من 9 رحلات إلى وجهات أميركيّة.
طبيعة الاتهامات
وانطلقت هذه الاتهامات من شركات الطيران الأميركية والاوروبية منذ سنوات، اذ أكدت أن الناقلات الخليجية باتت منافسة لها حتى في أسواقها، ما وضعها في موقف لا تحسد عليه مع زيادة حصة ناقلات المنطقة في سوق النقل الجوي.
لكن المشكلة الحقيقيّة تكمن في عدم تكيّفها معالم التغيرات المتسارعة في العالم، وخصوصاً في صناعة الطيران المدني،بعدما أصبح المسافر ينجذب إلى الخدمة المتميزة وهو ما التزمته طيران الامارات منذ تأسيسها قبل اكثرمن 30 عاماً وراهنت عليه حتى في أوقات الأزمات.
أمّا فيما يتعلّق بالرحلات إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، فهي تحمل أهمية اقتصاديّة كبيرة لأنها تخلق آلاف الوظائف، كما ان مشترياتها من الطائرات التجارية تقدّر بالمليارات لصالح شركات الطيارات.
أرقام وإحصاءات
ومن المعلوم أن طيران الامارات لم تتلق اي مساعدات مالية من حكومة دبي باستثناء مبلغ تأسيس الشركة وهو 10 ملايين دولار، وسدّدته منذ سنوات من خلال حصة من الأرباح تذهب سنوياً لصالح حكومة دبي. في وقت جمعت تمويلات بقيمة 95 مليار درهم خلال السنوات الـ15 الماضية، موزّعة على التمويل التجاري التقليدي من البنوك وإصدار السندات والصكوك وبرامج ائتمان الصادرات والتأجير التشغيلي.
وهذا ما يوضح استقلالية الشركة مالياً وعدم تلقيها أي نوع من أنواع الدعم الحكومي، اذ كانت تمويلات الشركة تتم وفقاً لمعايير التمويل في السوق، من المصارف والمؤسسات المالية العالمية مثلسيتيبنك،وفرانسكريدتاجريكول،وسوميتوموميتسوبيشي وغيرها...
أمّا آليات التمويل فموزعة على التأجير التشغيلي الذي يستحوذ على نحو 43% من صفقات الأسطول والتمويل التجاري التقليدي بـ19% وبرامج إئتمان الصادرات بنحو 25% والسندات 9% والصكوك او التمويل الاسلامي بـ4%.