يمكننا إصلاح بعض الأشياء وأشياء أخرى لا يمكننا إصلاحها، فمثلاً إذا تعطلت سيارتك، يمكنك ببعض الخبرة الميكانيكية والأدوات وقطع الغيار التي يمكنك شرائها أن تتمكن من إصلاحها وحدك، لكن تظل المشكلة في الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب والهواتف التي لا يستطيع أحد إصلاحها ولا تستطيع ببساطة التخلص منها.
فاليوم، لا يستطيع المزارعون إصلاح أجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في الجرارات الزراعية الخاصة بهم، وذلك لأن الشركات الخاصة ببرمجيات تلك الحواسيب تزعم أن تلك البرمجيات ملكية خاصة ولها حقوق استخدام وملكية وبراءات اختراع ولا يجوز لأحد غيرهم إصلاحها.
وبرغم هذا، فإن آخر الأبحاث ترى أن شركات الأجهزة الإلكترونية قد تكسب المزيد من المال إذا سمحت لمالكي الأجهزة اصلاحها بأنفسهم ولذلك تدرس عدد من الولايات الأمريكية وضع قوانين تتيح لمالكي الأجهزة تصليحها بأنفسهم وتسمح للشركات المصنعة ببيع قطع الغيار وطرق الإصلاح ومعدات للكشف عن الأعطال مما سيعود بأرباح هائلة للشركات دون أن تضطر لإصلاح الأجهزة بنفسها، كما أقترح مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة أن تعمم تلك القوانين في الولايات المتحدة بأكملها.
وبرغم أن القوانين الجديدة من المنتظر أن تعود على شركات الإلكترونيات بكثير من الأرباح، إلا أنها ستجعلها مضطرة أن تطور منتجاتها بشكل سريع ودائم نظرا للمنافسة التي ستجدها في إصلاح المنتجات القديمة مما سيضطرها لتصنيع منتجات ذات فترة عمر قصيرة تنتهي عند إصدار المنتجات الأحدث، ولكن الأبحاث ترجح ان توفير الشركة لقطع الغيار وكتيبات لطرق التصليح سينمي عند المستخدمين حالة من الوفاء للشركة ستجعلهم يستمرون في شراء منتجاتها وتوصية أصدقائهم بشرائها أي أن الشركة ستستفيد ببيع المزيد من المنتجات والمزيد من قطع الغيار.
خطوة بيع قطع الغيار وطرق الإصلاح ستكون مفيدة جدا للشركات إذا وافقوا عليها، وإذا لم يوافقوا فستجبرهم القوانين في المستقبل على ذلك فقد صدر قانون في 2015 بفرنسا ينص على أن الشركات المصنعة للمنتجات يجب عليها أن تخبر المشترين بمدى استمراريتها في إنتاج قطع غيار المنتج قبل بيعه، وستكون القوانين الجديدة مفيدة جداً لشركات إصلاح الأجهزة الإلكترونية التي تناقص عددها بشكل كبير مؤخراً وتحول معظمها للعمل عبر الإنترنت للمساعدة في إصلاح وبيع وشراء الأجهزة المستعملة.