أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، الرائدة في القطاع والتي يقع مقرها الرئيس في أبوظبي وتعمل في 16 سوقاً، اليوم بلغت الأرباح الصافية بعد اقتطاع الامتياز الحكومي 1.9 مليار درهم للربع الثاني من العام 2012 الذي ينتهي بتاريخ 30 يونيو 2012، وتمثل نمواً إضافياً في الأرباح الصافية بنسبة 3% من ربع إلى ربع، وبزيادة 17% من عام إلى عام.
ووصلت الإيرادات المجمعة للمجموعة إلى 8.252 مليار درهم وبزيادة 4% من عام إلى عام.
زيادة الفائدة والضريبة والمستهلكات إلى 16% لتصل إلى 4.3 مليار مع تحسّن في هامش الفائدة والضريبة والمستهلكات بمقدار 6 نقاط مرتفعاً إلى 52%
أبرز ملامح النتائج المالية للربع الثاني من العام 2012:
• نمو الإيرادات المجمّعة بنسبة 4% من عام إلى عام وبلغت 8.252 مليار درهم
• نمو إيرادات العمليات الدولية بنسبة 14% وبلغت 2.3 مليار درهم، وساهمت بنسبة 28% في الإيرادات المجمّعة
• نمو الإيرادات، قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات، إلى 16% لتصل إلى 4.3 مليار مع تحسّن في هامش الفائدة والضريبة والمستهلكات بمقدار 6 نقاط مرتفعاً إلى 52%
• نمو الأرباح الصافية، بعد اقتطاع حق الامتياز الحكومي، إلى 17% وبلغت 1.9 مليار درهم
• الإعلان عن توزيعات مؤقتة بواقع 25 فلس عن كل سهم
• زيادة النفاقات الرأسمالية المجمعة بنسبة 1% بمبلغ 0.9 مليار درهم، وتمثل 10% من الإيرادات المجمعة
• المحافظة على مكانتها المادية القوية باحتياطي نقدي مجمّع يصل إلى 10.5 مليار درهم، مما يعني توفر سيولة نقدية صافية كبيرة تبلغ 5.2 مليار درهم
أبرز الملامح التشغيلية للربع الثاني من العام 2012:
• تعيين ممثلي الحكومة الاتحادية في مجلس إدارة "اتصالات"
• المحافظة على مكانتها بين الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي، ونالت تصنيف AA- من وكالة ستاندارد آند بورز، وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش، وتصنيف Aa3 من وكالة موديز
• نمو قوي في عدد المشتركين بخدمات eLife ووصل العدد إلى 450 ألف مشترك
• انضمام "اتصالات" إلى جمعية مشغلي شبكات الاتصال الأوربية (ETNO) بصفة عضو مراقب
• قدممت "اتصالات"، وللمرة الأولى في الإمارات، ميزة ترحيل الدقائق التراكمية إلى الشهر التالي لجميع المشتركين لديها بنظام الفاتورة
كلمة رئيس مجلس الإدارة
وفي تعليق له على النتائج المالية للنصف الأول من العام 2012، قال سعادة/ عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة "اتصالات": "بناء على الأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الربع الأول من هذا العام، تمكنا من تحقيق زيادة بنسبة 20.5% في الأرباح التشغيلية من عام إلى عام، ونمو في الأرباح الصافية بنسبة 17% نتيجة للتطور القوي في أسواق مصر وبينين والغابون وتوغو وأفغانستان وسيريلانكا وتأتي هذه النتائج لتعكس التزامنا المستمر بنمو وتطور أسواقنا الإقليمية".
وأوضح السويدي: "إنّ استراتيجيتنا واضحة، فبعد انسجامنا مع توجه القطاع نحو الاستثمار في أسواق عالمية خلال العقد الماضي، انتقلنا الآن إلى التركيز على الاستثمار في الأسواق التي تتمتع بتعداد سكاني كبير ومعدلات نمو عالية مثل المملكة العربية السعودية ومصر ونيجيريا وباكستان وأفغانستان، إنّ جهوزية شبكاتنا في هذه الأسواق إلى جانب طرحنا لخدمات البيانات المبتكرة فيها هما المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي".
وأكد السويدي: "تهدف الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى تأمين الاتصال للذين لم ينعموا بخدمات الاتصال بعد، ويقدم خدمات مصرفية لمن ليس لديهم حسابات في المصارف، وُيمكّن من الوصول إلى المصادر التعليمية على الشبكة، ويوفّر الرعاية الصحية حتى في الأماكن البعيدة والنائية. وباختصار فإن الاتصالات هي العصب المحرك للنمو، ويمكن التأكد من ذلك بمتابعة الأثر الكبير والواضح الذي لعبه قطاع الاتصالات في تطوير الأسواق في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وتأثيره المضاعف في الناتج المحلي الإجمالي فيها".
كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة
ومن جانبه، قال أحمد عبد الكريم جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات": "خلال السنوات الخمس الماضية ساهمت المجموعة بما نسبته 5% في الناتج الإجمالي المحلي، مما ساعد في تصنيف الإمارات في المركز 30 عالمياً وفقاً لصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن قاعدة بيانات "نظرة على الاقتصاد العالمي" التي صدرت في شهر إبريل 2012".
وأوضح جلفار: "بالنظر إلى التوسعات التي شهدناها، في الأسواق المحلية والأسواق عالية الكثافة السكانية وتقديمنا خدمات تقنية متطورة جداً مثل شبكة الألياف الضوئية وخدمات الجيل الرابع للهاتف المتحرك، فإننا على ثقة من أن هذا النمو الإيجابي سيقى مستمراً خلال الفترة القادمة".
وأشار جلفار: "تساهم الاستثمارات الضخمة التي نقوم بها في مجموعة "اتصالات" بشكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني، وتندرج تحت هذه الاستثمارات شبكة الألياف الوطنية التي تصل إلى المنازل في كل الإمارات (FTTH) وشبكة الجيل الرابع (LTE-4G)، إلى جانب جهود المجموعة من أجل إنجاز السياسة الوطنية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات".
وأكدّ جلفار: "نحن مستمرون في ابتكار خدمات ومنتجات تمنح مشتركينا تجربة فريدة وغير مسبوقة في الإمارات وأسواقنا الناشئة، وذلك بهدف تطوير المجتمعات التي نعمل فيها، وتسريع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها".
ولفت جلفار: "تقدم شبكات "اتصالات" البنية التحتية الأساسية والعمود الفقري للنمو المستقبلي للقطاع، ونحن نُركّز جهودنا على تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة مثل الرعاية الصحية والعمليات المصرفية على الهاتف المتحرك إلى جانب خدمات الاتصال بين آلة وآلة (M2M) وشبكات الحوسبة السحابية من أجل مساعدة الحكومات والأفراد وشركات الأعمال على إنجاز أعمالها بأمثل كفاءة وأعلى سرعة وأدنى تكلفة".
المشتركون
ازداد عدد المشتركين مع مجموعة "اتصالات" ليصل إلى 172 مليون بنهاية يونيو 2012 وذلك بنمو 22% من عام إلى عام ونسبة 2% من ربع إلى ربع.
وقاد النمو زيادة عدد المشتركين بالخدمات والمنتجات الجديدة في الأسواق الناضجة وزيادة عدد المشتركين في الأسواق الناشئة.
وفي الإمارات، ازداد عدد المشتركين الفعّالين ووصل إلى 8.9 مليون مشترك ويمثل زيادة بنسبة 7% من عام إلى عام ونمو بمعدل 2% من ربع إلى ربع. وارتفع عدد المشتركين بالهاتف المتحرك إلى 7 ملايين ويمثل زيادة بنسبة 9% من عام إلى عام. كما وصل عدد المشتركين بالهاتف الثابت 1.1 مليون مشترك ويمثل انخفاضاً بنسبة 8% من عام إلى عام، والسبب هو ارتقاء المشتركين باحتياجاتهم وانتقالهم إلى خدمات e-Life (التي توفر التشغيل الثنائي والثلاثي) مما شكّل نمواً بنسبة 71% ووصل عدد مشتركي e-Life إلى 450 ألف مشترك. كما ارتفع عدد المشتركين بشبكة الإنترنت بنسبة 9% من عام إلى عام ووصل إلى 0.8 مليون مشترك.
ارتفع عدد المشتركين في إفريقيا إلى 10 مليون بنهاية شهر يونيو 2012، وتمثل هذه الزيادة نمواً بنسبة 27% من عام إلى عام وبنسبة 4% من ربع إلى ربع، في حين وصل العدد الكلي للمشتركين في آسيا إلى 7.7 مليون مشترك بنهاية يونيو 2012، وتمثل الزيادة نمواً بنسبة 1% من ربع إلى ربع، كما بقيت النسبة ثابتة من عام إلى عام، حيث تضمنت نتائج العام 2011 عدد المشتركين في الهند والتي توقفت العمليات فيها منذ مارس 2012.
الإيرادات
ولقد تمكنت المجموعة من تحقيق زيادة في الإيرادات الكلية خلال الربع الثاني من العام2012 بلغت 8.254 مليار درهم، وبزيادة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 1% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2012.
وانخفضت الإيرادات في الإمارات بمعدل 0.4% وبمبلغ 5643 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 3% بالمقارنة مع الربع السابق لهذا العام. والسبب الرئيس في انخفاض الإيرادات هو قلة عائدات المكالمات الصوتية على الهاتف الثابت والمتحرك والتي يتم تعويضها بنمو العائدات في البيانات والإنترنت.
ونمت الإيرادات المجمعة للعمليات الدولية إلى 28% بالمقارنة مع 26% في العام الماضي. وقد جاءت الزيادة في الإيرادات نتيجة للنمو في كل الأسواق، ففي مصر نمت الإيرادات بنسبة 15% إلى 1265 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وارتفعت بنسبة 5% من ربع إلى ربع. وقاد عمليات النمو الاستحواذ على المزيد من المشتركين ونمو خدمات البيانات على الهاتف المتحرك. ووصلت الإيرادات المجمعة في إفريقيا إلى700 مليون درهم وبمعدل نمو 16% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو إلى مساهمة أسواق بنين وتوغو والغابون. أما في آسيا، فقد ارتفعت الإيرادات المجمعة لتنمو بنسبة 10% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 383 مليون درهم. وجاء هذا النمو نتيجة للاستحواذ على المشتركين في "اتصالات" أفغانستان و"اتصالات" سيريلانكا.
النفقات التشغيلية
انخفضت نفقات التشغيل المجمعة من عام إلى عام بنسبة 4% إلى 4787 مليون درهم، في حين تحسنت الإيرادات بمعدل 4 نقاط إلى 58%. والمكونات الأساسية لنفقات التشغيل هي:
تكلفة الموظفين: انخفضت إلى 1036 مليون درهم بمقدار 17% من عام إلى عام، وتمثل انخفاضاً في الإيرادات بمعدل 3 نقاط إلى 13%.
التكلفة المباشرة للمبيعات: نمت إلى 8% إلى 1580 مليون درهم، ومن جهة الإيرادات فإنها تمثل ارتفاعاً بنسبة 19% بالمقارنة مع 18% في العام الماضي. وذلك ناتج عن زيادة مبيعات أجهزة الهواتف.
المستهلكات ومصاريف الاستهلاك ارتفعت بنسبة 15% إلى 865 مليون درهم، وكنسبة من الإيرادات ارتفعت إلى 10% بالمقارنة مع 9% في العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لانتشار الشبكة وتطوير مزاياها في الإمارات وغرب إفريقيا.
نفقات تشغيلية أخرى: انخفضت بمعدل 11% إلى 1337 مليون درهم. وتمثل للإيرادات ارتفاعاً بنسبة نقطتين إلى 19% بالمقارنة مع 17% في العام الماضي. ويعود سبب الانخفاض إلى انخفاض نفقات المشاريع.
الفائدة والضريبة والمستهلكات
نمت الفائدة والضريبة والمستهلكات إلى 4261 مليون درهم، وتمثل نمواً بنسبة 16% من عام إلى عام، وبنسبة 4% من عام إلى عام.
وجاء هذا النمو نتيجة لزيادة الإيرادات وانخفاض كلاً من نفقات الموظفين وتكاليف المبيعات المباشرة ونفقات المشاريع. وتحسّن هامش الفائدة والضريبة والمستهلكات إلى 52% وبزيادة 5.3 نقطة بالمقارنة مع العام الماضي.
وفي الإمارات، عوّض تخفيف النفقات الانخفاض في الإيرادات ورفع مستوى الفائدة والضريبة والمستهلكات، حيث زادت بنسبة 8% من عام إلى عام إلى 3351 مليون درهم مما رفع هامش الفائدة الضريبة والمستهلكات إلى 59% بالمقارنة مع 55% للفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفعت الفائدة والضريبة والمستهلكات في العمليات الدولية المجمعة من عام إلى عام بنسبة 55% إلى 712 مليون درهم، وساهمت في 17% من مجموع الفائدة والضريبة والمستهلكات. وفي مصر ازدادت الفائدة والضريبة والمستهلكات إلى 19% إلى 484 مليون درهم. وتحسن الهامش إلى 38% كنتيجة للإدارة المثلى للنفقات في الأسواق الناشئة. وبالنسبة لإفريقيا، نمت الفائدة والضريبة والمستهلكات من عام إلى عام إلى 62% إلى 181 مليون درهم، وارتفع هامشها إلى 26% مع تحسن بمعدل 7.3 نقاط بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي آسيا، ازدادت الفائدة والضريبة والمستهلكات بمعدل 29 نقطة إلى 13% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتأثرت الفائدة والضريبة والمستهلكات بتوقف العمليات في سوق الهند منذ مارس 2012.
الأرباح الصافية وتوزيعات الأسهم
ازدادت الأرباح الصافية المجمعة بعد اقتطاع الامتياز الحكومي من عام إلى عام بنسبة 17% إلى 1866 مليون درهم، وتم تحقيقها من خلال زيادة كلاً من الفوائد والضريبة والمستهلكات والدخل المالي الصافي والأرباح من العمليات الأخرى.
ووصلت توزيعات الأسهم إلى 24 فلس وتمثل زيادة 17% بالمقارنة مع العام الماضي وبتغير 3% عن الربع الأول من العام 2012.
كما قرر مجلس الإدارة توزيعات مؤقتة بواقع 25 فلس للسهم لحملة الأسهم، ابتداءً من 15 أغسطس 2012.
النفقات الرأسمالية
ازدادت النفقات الرأسمالية المجمعة من عام إلى عام بنسبة 0.6% إلى 853 مليون درهم، ما جعل معدل كثافة رأس المال يصل إلى 10% وبنقطة واحدة أدنى من العام الماضي. وتأثر مستوى النفقات الرأسمالية في 2012 بسبب توقف العمليات في الهند والتخفيف من الاستثمار في شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل -بالمقارنة مع العام الماضي- والتقليل من فعاليات تطوير الشبكة في مصر.
وفي الإمارات، وصل الإنفاق الرأسمالي في هذا الربع إلى 490 مليون درهم، ويمثل زيادة بمعدل 20% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتركز الرأسمال الاستثماري في تحسين التغطية ضمن المباني وترقية الشبكات.
وفي مصر، انخفض الانفاق الرأسمالي بمعدل 39% إلى 133 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تخفيف عمليات نشر الشبكات ما جعل معدل كثافة رأس المال يصل إلى 10%، وفي إفريقيا، ازداد الانفاق الرأسمالي بمعدل 183% إلى 141 مليون درهم بسبب نشر وتطوير الشبكات في أسواق إفريقيا الغربية. وفي آسيا، انخفض الانفاق الرأسمالي بمعدل 52% إلى 76 مليون درهم متأثراً بتوقف العمليات في سوق الهند. وخلال هذا الربع واصلنا نشر شبكات الجيل الثالث في أفغانستان وساحل العاج بعد حصولنا على تراخيص الجيل الثالث.
المديونية
بلغت المديونية الإجمالية 5354 مليون درهم، منخفضة بنسبة 15% بالمقارنة مع ميزان المديونية في يوينو 2011. والسبب الرئيس في الانخفاض هو توقف العمليات في سوق الهند. ومعظم المديونية الحالية بسبب تمويل نشر الشبكات في العمليات الدولية، والقسم الأكبر من رصيد المديونية هو للاستحقاقات طويلة الأجل.
ووصل الميزان النقدي المجمع إلى 10553 مليون درهم بتاريخ يونيو 2012 ما ينتج عنه سيولة نقدية إيجابية بمبلغ 5200 مليون درهم بعد اقتطاع رصيد المديونية.
وحافظت المجموعة على تصنيف AA- من وكالة ستاندارد آند بورز، وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش، وتصنيف Aa3 من وكالة موديز.
مقارنة غير خاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية
نعتقد أن الفائدة والضريبة والمستهلكات هي أداة قياس متعارف عليها وتستخدم من قبل الشركات والمحللين والمستثمرين في قطاع الاتصالات، وهي تساعد في فهم قدرتنا على توليد السيولة النقدية، والمساعدة في تقييم إمكانياتنا تجاه التزاماتنا المالية. كما إننا نستخدم الفائدة والضريبة والمستهلكات كأداة قياس داخلية تساعد في تقديم معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرين.
ويتضمن تعريفنا للفائدة والضريبة والمستهلكات؛ الإيرادات وتكلفة الموظفين والتكلفة المباشرة للمبيعات والنفقات التنظيمية والصيانة والإصلاح والنفقات المالية العامة وأي تكلفة تشغيل أخرى.
إن الفائدة والضريبة والمستهلكات ليست مقياساً للأداء المالي وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، ولايجب تفسيرها على أنها بديل عن الأرباح الصافية (الخسائر) كمقياس للأداء، أو السيولة النقدية الناتجة عن العمليات كمقياس للسيولة. ويقدم الجدول التالي مقارنة حول الفائدة والضريبة والمستهلكات، والتي هي ليست جزءاً من معايير التقارير المالية الدولية، مع أرباح العمليات قبل الامتياز الحكومي، والتي نعتقد أنها أداة المقارنة المالية المباشرة المحسوبة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.