قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بنحو 94 مليار ريال في عام 2012، مقارنة بـنحو 21 مليار ريال في عام 2002 بمتوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 16 %.
ويأتي هذا التطور والنمو إدراًكاً من حكومة المملكة العربية السعودية بأهمية مواكبة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وما انطوى عليه ذلك من تحولات هيكلية في البيئة التنافسية والاستثمارية لهذا القطاع وما تتطلبه التطورات من إحداث تغييراتٍ جوهريةٍ في البينة التحتية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة.
وفي ضوء ذلك، صدر المرسوم الملكي الكريم في 12ر / 3 / 1422هـ، بالموافقة على نظام الاتصالات وتنظيماتها، واستهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجال الاتصالات، وإيجاد بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال وأنيط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات وصدر قرار مجلس الوزراء في 21 / 5 / 1424هـ القاضي بتغيير مسمّى هيئة الاتصالات السعودية لتصبح "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".