قد تتذكر حادثة دحض قوانين حقوق النشر الرقمية للألفية الأميركية في ما يتعلق بفتح قفل الهواتف الخلوية العام الماضي، حسن، بدأ تطبيقها من يوم السبت. إذاً، ففتح قفل الهاتف سيكون جرماً يعاقب عليه القانون. إن فتح الهاتف من دون قبول صريح من الشركة التي أقفلته قد أصبح غير قانوني بفضل تعديل القوانين في تشرين الأول الماضي. شراء الهواتف المقفلة في غضون 90 يوماً بعد الحكم قد يؤدي إلى فتح قفلها، لكن من الآن فصاعداً، ليكون فتح قفل الهاتف قانونياً، يجب أن تكون قد اشتريته بحالته تلك أو تحمل إذناً من الشركة بفتحه.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تحد فيها الهيئة من قدرتك على استخدام هاتفك، فقد أصبحت عمليتا "Jailbreaking" أو الهروب من سجن قيود نظام آي أو أس، و"Rooting" أو التحكم بالملفات الداخلية لأنظمة أندرويد من دون قيود، غير قانونيتين مرة أخرى بسبب قوانين حقوق النشر الرقمية الألفية. نفس المجموعة التي حرَّمت فتح القفل ستحمي الهاتف من "الهروب من سجن برامج أس أو أس" مدة ثلاثة أعوام مقبلة. لكنها لا تزال ممنوعة على الأجهزة اللوحية.
لن تحد هذه التغيرات من قدرتك على فتح قفل الهاتف على أي حال، لكنها ستمنح الشركات حق محاسبتك إن قبضت عليك وأنت تستخدم هاتفاً لم تصرّح هي بفتح قفله. ثمة بعض الفجوات التقنية. ميراث الهواتف ويعني "الهواتف المستخدمة أو ربما غير المستخدمة سابقاً المشتراة من قبل زبون" والتي يمكن فتحها، يحمل هذا التعريف بعض التلاعب في طياته. لكنَّ فعل فتح قفل الهاتف المشترى من شركتك سيكون جريمة، فاستعد للتعامل مع هذا العالم الجديد، أو فلتعش فارَّاً من وجه العدالة.