.jpg)
كشفت حكومة دبي عن ميزانيتها للعام 2013 بتوقعات ارتفعت من ملياري درهم إماراتي إلى 34.1 مليار درهم. صادق حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ميزانية العام الجديد التي تنبأت بارتفاع بنسبة 8 % تقريباً في الإيرادات العامة لتبلغ 32.62 مليار درهم بعجز يبلغ 1.5 مليار درهم.
يقال إن 6 % من النفقات العامة مخصصة لسداد الديون في 2013 فيما تقلص عجز الميزانية إلى أقل من 0.5 % من الناتج الإجمالي المحلي. تتضمن الموازنة خلق 1600 فرصة عمل للإماراتيين في 2013 فيما خصِّصت 26 % من المصاريف للرعاية الصحية والتعليم والإسكان والتطوير الاجتماعي.
ستذهب 16 % من النفقات الحكومية إلى إنهاء مشاريع البنية التحتية في الإمارة فيما تحافظ الحكومة على التزامها بتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية. برغم تراجع النفقات بنسبة 4.8 % عن السنة الماضية، إلا أن الحكومة عزت السبب إلى الانتهاء من مشاريع كبيرة عدة. علماً أن الإمارة تعتزم إطلاق مشاريع جديدة لتدعم ملف إكسبو 2020.
كما أشار التصريح الحكومي إلى التزام الحكومة بعدم استخدام عائدات النفط في تمويل مشاريع البنية التحتية. تطبق موازنة 2013 توجيهات الشيخ محمد "للتركيز على سياسة مالية حكيمة تنشط النمو الاقتصادي، وتعزز فعالية المؤسسات الحكومية كي تقدم أفضل الخدمات، والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين".
قال عبد الرحمن صالح الصالح، المدير العام للدائرة المالية في دبي، "ثمة إمكانية لتحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2013" لكنه أضاف أن الحكومة فضّلت "التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة عبر زيادة النفقات العامة للسنة المالية بنسبة 6 % عن موازنة العام المالي 2012".
ازدادت الرسوم الحكومية المتوقعة للعام 2013، والتي تمثل 62% من إيرادات الحكومة الكلية، بنسبة 9.8 % مقارنة بالعام 2012. "يعزى سبب ارنفاع عائدات الرسوم إلى نمو اقتصادي حقيقي ويعكس نسب النمو المتوقعة في الإمارة. كما ينم عن تطور وتنوع الخدمات الحكومية التي تسمح للسياسة المطبقة بعدم رفع أي رسوم حكومية في الإمارة، وفقاً لما تم تبنّيه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية".
تُظهر عائدات الضرائب للعام 2013 زيادة بنسبة 15 % أكثر من العام 2012.
ستشهد عائدات النفط الصافية زيادة بنسبة 11.8 % في سنة 2013 المالية بسبب ارتفاع أسعار البترول، حسب ما ورد في الموازنة.
تم تخفيض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً من الإمارة لزيادة المخصصات المعاد استثمارها مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي فيها.