تعد إمارة أبوظبي من بين أغنى الاقتصادات في العالم. فتحرص دوما قيادة دولة الإمارات على حفظ الاستقرار الداخلي، وتوفير الأمن في الدولة. وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن الدولة تشكل مجتمعاً متجانساً، يدعم بقوة "ركائز" التي تقام عليها اتحاد دولة الإمارات.
وثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني لإمارة أبوظبي عند الدرجة AA/A-1+ وقالت إنها استندت في تقييمها للإمارة، إلى قوة الموازين المالية والخارجية لأبوظبي، ومنحتها تصنيفاً مستقبلياً مستقراً.
وأوضحت الوكالة، أنها ثبتت تصنيفها للائتمان السيادي لأبوظبي عند الدرجة (AA/A-+) للمديين القريب، والبعيد، مع منحها نظرة مستقرة للمستقبل، مشيرةً إلى أن تصنيفها مستمد من قوة الأوضاع المالية، والخارجية للإمارة، في حين توفر المرونة المالية، والقوة الاستثنائية لصافي أصول الحكومة، مصداً واقياً ضد التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي، والعائدات الحكومية، وكذا الحساب الخارجي للإمارة.
أما نموها الاقتصادي بلغ 8 .6% في 2011، بدعم من الأداء القوي لقطاع النفط، حيث ارتفع إنتاج النفط 9% إلى 5 .2 مليون برميل في اليوم، كما أشارت إلى أن جهود التنويع، والإنفاق الحكومي، أسهمت في استدامة نمو القطاع غير النفطي عند 4 في المئة، وبدعم من القطاع المالي، وأنشطة الصناعة، والنقل.