وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات بقيمة 204 مليارات ريال سعودي، وعرضت المملكة حوافز جديدة لجذب رؤوس أموال في إطار برنامج مدته عشر سنوات سيساهم في تنويع اقتصادها.
وتعرض السعودية فرصاً استثمارية بقطاعات التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويعد ذلك جزءا من خطة اقتصادية أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016 لإنهاء اعتماد المملكة على النفط والغاز وخلق وظائف للشباب السعودي.
ويهدف البرنامج لتعزيز إسهام تلك المجالات ليصل إلى 320 مليار دولار في 2030 بالناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز استثمارات بما يزيد عن 426 مليار دولار، وكذلك زيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 260 مليار دولار خلال فترة غير محددة.
كما يهدف البرنامج إلى خلق 1.6 مليون وظيفة جديدة.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن من يراهنون على السعودية لن يخسروا رهانهم، بينما يتولى الأمير محمد بن سلمان القيادة.