أعلنت المملكة العربية السعودية، بيانًا تمهيدًا بشأن الميزانية العامة لعام 2019، بإجمالي نفقات تصل إلى 1.106 تريليون ريال، وذلك بارتفاع قدره 7% عن العام الماضي.
وأرجع محمد الجدعان، وزير المالية السعودية، السبب في انخفاض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018، إلى تطبيق مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وآليات استهداف المستحقين بالدعم.
وقال الجدعان إن العجز بلغ 41.7 مليار ريال منخفضًا بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من 2018.
وعلق الجدعان على صدور البيان التمهيدي لميزانية 2018 للمرة الأول، قائلًا: "يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة".
ويتضمن هذا البيان التمهيدي، عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط.
بالإضافة إلى إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام.
وشدد الجدعان على أن برنامج تحقيق التوازن المالي لا يستهدف الأداء المالي فقط، بل يحفز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط.
وأكد البيان التمهيدي للميزانية، أنه تم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية، من أجل الإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة.
ومن جانبه، قال ياسر القهيدان، وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، إن جملة النفقات في ميزانية العام 2019، من المتوقع أن تبلغ حوالي 1106 مليار ريال.
واستكمل القهيدان، أن هذه النفقات ترتفع عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بحوالي 7 بالمئة، وذلك نتيجة ارتفاع باب نفقات التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصاريف الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين.
وتوقع سعد الشهراني، مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية، أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى 3.7 بالمئة في 2021. وتابع الشهراني: "حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023، كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6 بالمئة".