أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وجاء هذا المرسوم، -وفقًا للمادة الثانية- لترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي.
بالإضافة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة، وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة.
وينص القانون على إنشاء "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" في وزارة الاقتصاد، حيث تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.
كما أنه بين اختصاص هذه الوحدة، إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري.
وتعمل الوحدة على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى سعيها لتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة.