كشفت دراسة أن هناك أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية بالإضافة إلى قطاعات أخرى في إمارة الشارقة مقبلة على نمو كبير ستسهم في دعم النمو الاقتصادي والناتج المحلي للإمارة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتشمل هذه القطاعات قطاع السفر والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وقطاع البيئة والطاقة المتجدّدة، ومن المتوقع أن تقدّم تلك القطاعات فرصاً استثمارية كبيرة ومجدية اعتماداً على المزايا التنافسية والخصائص الفريدة التي تتمتع بها الشارقة.
وبحسب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تمتلك الشارقة حالياً فرصاً كبيرة في أربعة من القطاعات الاستثمارية الواعدة ستسهم في دفع اقتصاد الإمارة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، ولا سيما بعد نجاحها في مواجهة الأزمة المالية العالمية متانة الاقتصاد الإماراتي عموماً والشارقة على وجه الخصوص والتنوع الاقتصادي للإمارة، حيث صُنف اقتصاد إمارة الشارقة بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة.
من ناحية أخرى، تم إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بصناعة النقل، وهناك العديد من المشاريع الأخرى قيد الإنشاء حالياً، ومشاريع قادمة مستقبلاً، ويُتوقع نموّ سوق النقل والخدمات اللوجستية بنحو 15 في المئة سنوياً بعد أن بلغ حجم هذه الصناعة ما يقارب 3.53 مليارات درهم عام 2010.
يذكر أن الشارقة تقدّم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع لهم في الإمارة، وحزمة من المزايا والحوافز المشجعة لجذب الاستثمارات، فضلاً عن مرونة الإجراءات ووفرة التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار.