ارتفع عدد الشكاوى من حالات التشهير في الإمارات بشكل كبير في العام الماضي، وإن هذا الارتفاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة استخدام الإعلام الاجتماعي.
فإعتبر الخبراء أنه لا يجوز التعامل مع التشهير عبر الإعلام الاجتماعي بصورة مختلفة منه في الجرائد والكتب والمجلات. حتى أن البعض يعتقد أن خطر الإساءة والضرر أكبر في حال استعمال وسائل الإعلام الاجتماعي، نظراً إلى عدم قدرة السيطرة على الانتشار شبه الفوري للآراء عبر مواقع الإعلام الاجتماعي.
فيمكن للناس اليوم أن يعبّروا عن آرائهم بصورة فورية عبر فيس بوك، تويتر، لينكدن، ماي سبايس وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.
مع زيادة عدد مستخدمي وسائط الإعلام الاجتماعي، شهدنا زيادة في القضايا القانونية الناشئة عن الطبيعة العلنية للتعليقات، بما فيها شكاوى خروقات الخصوصية، وادعاءات التشهير، وقضايا الجرائم الإلكترونية، وتصريف الموظفين بسبب سوء السلوك، اختراق البيانات، والامتثال التنظيمي.
يمكن لأي تعليق منشور سواء مع أو من دون تحديد الهوية، قد يؤدي إلى توجيه تهمة بالتشهير.
فمثلا، بعض الحالات الحديثة تمثلت في تعليق فردي على تويتر يوجّه اتهامات غير مبرّرة بالفساد والظلم ضد مسؤول رفيع المستوى في الشرطة. وقد أدت حادثة أخرى تداولتها وسائل الإعلام إلى الحكم على أربعة أشخاص بالسجن بعد تبادل الشتائم عبر تويتر.
ما رأيك بهذه الآفة؟