تزخر السعودية بفرص متعددة للشركات، ولكن لكي تحقق النجاح والفعالية عليك الاطلاع على أنظمة المملكة وقوانينها.
تعرَّف في ما يلي إلى الطريقة المثالية لضمان النجاح في البلاد:
كيف تبدأ العمل في المملكة: يمكنك البدء ببناء علاقات تعاقدية حتى تصل إلى مرحلة تأسيس الشركة، حيث تتطلب معظم المجالات حيازة رخصة قانونية، أو توظيف وفتح باب الاستثمار أمام المواطنين السعوديين. وهذا يعتمد على اختصاص الشركة ومدة العمل وطبيعة المداولات.
التصدير المباشر: إن أبسط أشكال العمل في المملكة هو التصدير المباشر، حيث يمكن للشركة بيع منتجاتها مباشرة إلى الزبائن السعوديين وفق معايير الصحة والأمان القياسية. وليس من الضروري توظيف عميل محلي بالرغم من توفره ضمن معظم الشركات لفعاليته الكبرى.
العميل التجاري: على الشركة اختيار عميلها بعناية لأن تغيير أو فصل العملاء يتطلب معالجة صعبة بعض الشيء. تقع على عاتق العميل التجاري مسؤوليات كثيرة مثل بيع أو شراء المنتجات والخدمات من وإلى المصنع مباشرة في بعض الأحيان، تحت سقف قوانين الوكالة التجارية في المملكة.
الترخيص: أصبح الترخيص شائعاً في السعودية اليوم، وخاصة أن شروطه أكثر مرونة من شروط الوكالة التجارية ولا يتطلب تأسيس مكتب أو شراكة نظراً لحداثة قانون الترخيص الذي يقضي بضرورة دراسة افتتاح الشركة الأجنبية في البلاد جيداً قبل حيازة أو تغيير أو إيقاف الترخيص.
المكاتب الفرعية: يتطلب المكتب الفرعي حضوراً مباشراً يمثله المنصب الإداري الذي قد لا ينخرط في النشاطات التجارية، علماً بأن الشركة الأم تتحمل مسؤولية كافة الأعمال التي يتعهدها الفرع مسؤولية كاملة.
الشراكة: تستلزم الشراكة التزامات أكبر من الشركات الأجنبية، ولكن بالنسبة للعقود البعيدة الأمد، يمكن لمتعاقديها أن يحظوا بمعاملة خاصة في ما يتعلق بالضرائب أو أي مدفوعات مالية أخرى. وللشراكة صيغتان، هما الشراكة التعاقدية، التي تتطلب توقيع عقد مع شركة سعودية، أو حيازة رخصة عمل قانونية.
التعاقد مع القطاع العام: يحتكم التعاقد مع القطاع العام إلى أحكام المناقصات الحكومية، ولتحقيق النجاح ينبغي على الشركة الأجنبية مراعاة قواعد عروض ومزايدات العقود العامة.