سلط تقرير مصرفي عالمي أصدره سيتي بنك على جاذبية السوق السعودي كأحد أبرز ثمانية أسواق دولية مشجعة كملاذات آمنة لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن هناك ثماني دول من الممكن الاستثمار فيها وهي السعودية وروسيا والكويت وقطر والإمارات والنرويج وكازاخستان. كما توقع محللون اقتصاديون أن تكون الاستثمارات والفرص الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في السوق المحلي عبر الاستثمار بالشراكات الكبيرة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنقل، بالإضافة الى سوق الأسهم الذي ينتظر المستثمرون الأجانب السماح لهم بالاستثمار المباشر فيه، وقطاع التمويل بعد صدور الرهن العقاري الذي من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات فيه أكثر من 500 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى وجود بعض المخاطر والتوقعات السلبية في رصده للدول الثماني وهي: وجود فترات متناوبة من النمو الاقتصادي حيث يسجل فيه الاقتصاد زيادة في الإنتاج وإجمالي الناتج المحلي تتبعه فترة انكماش حيث ينخفض الإنتاج وتتزايد معدلات البطالة، وعدم إمكان توقع تقلبات أسعار النفط، وزيادة الاعتماد على النفط، وارتفاع السعر العادل المالي وكذلك تأميم الصناعات. وتوقعت دراسة أعدها البنك في وقت سابق أن تصبح السعودية سادس أغنى دولة عالمياً عام 2050، وذلك طبقاً لمستوى دخل الفرد السنوي، الذي سيصل إلى ما يزيد على 98 ألف دولار، وهو ما يوازي أربعة أضعاف دخل الفرد المقدر العام الماضي بـ24.200 دولار.